حرية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أنها تبحث إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة ضمن إجراءات التصويت، إلى جانب بطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية، في إطار تطوير العملية الانتخابية وتعزيز كفاءتها.
وذكرت المفوضية، في بيان، أن اجتماعاً عُقد برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين القاضي فياض ياسين حسين، وبحضور عضوي المجلس القاضي عباس الفتلاوي والقاضي عماد فارس، إلى جانب عدد من المختصين الفنيين، لمناقشة الآليات الفنية الخاصة بربط بيانات البطاقة الوطنية الموحدة مع بيانات البطاقة البايومترية المستخدمة في التصويت.
وأضاف البيان أن اللجنة الفنية قدمت تقريراً مفصلاً حول متطلبات تنفيذ المشروع، وأوصت بمخاطبة وزارة الداخلية لتزويد المفوضية بالمتطلبات الفنية اللازمة، بما يتيح استكمال بيئة المحاكاة والتهيئة الفنية وفق المعايير المعتمدة.
وأكدت المفوضية أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الفنية المشتركة مع وزارة الداخلية، بهدف معالجة التحديات الفنية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ المشروع، بما يسهم في تطوير إجراءات التصويت وتعزيز موثوقية العملية الانتخابية.