حرية
دخلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة دبلوماسية جديدة، مع تحرّك قطري ـ باكستاني لإحياء مسار التفاوض والتوصل إلى تفاهم يضع حداً للتصعيد العسكري، ويفتح الباب أمام استئناف المحادثات النووية، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على رغبة الطرفين في اختبار فرص التسوية، رغم استمرار الخلافات بشأن الشروط والضمانات.
وكشفت مصادر مطلعة، وفق ما أوردته وسائل إعلام، عن مقترح يتضمن إطاراً زمنياً من مرحلتين، يمتد على يومين، ويهدف إلى بناء الثقة بين واشنطن وطهران، من خلال إجراءات متبادلة تشمل رفع الحصار البحري الأميركي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب تفاصيل المقترح، تتضمن المرحلة الأولى رفع الحصار البحري الأميركي والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تدعو طهران رسمياً مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيارة المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، استناداً إلى ترتيبات سابقة جرى التوصل إليها.
أما المرحلة الثانية، فتشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، تمهيداً لاستئناف المفاوضات النووية والتركيز على مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.
وتتضمن الصيغة المطروحة أيضاً بحث الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تتراوح قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار، في حال التوصل إلى اتفاق، وسط استمرار النقاش بشأن آليات تنفيذ هذه الخطوات والضمانات المتبادلة.
وعلى المسار النووي، تشير المعلومات المتداولة إلى وجود بحث في اتفاق مبدئي لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولا سيما المخزون المخصب بنسبة 60%، والذي يشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.
وتطالب واشنطن بخفض مستوى التخصيب والتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تتضمن المقترحات المتداولة السماح لإيران بمواصلة التخصيب داخل أراضيها بنسبة 3.67%، مع بحث الاستعانة بدولة ثالثة للمساعدة في خفض مستوى تخصيب المخزون الحالي.
وقال ترامب بحسب رويترز، إن”قطر والسعودية تفضلان حلا سلميا مع إيران لكن أمريكا مستعدة لشن ضربات إذا لزم الأمر”.
وفي هذا السياق، نقل موقع “أكسيوس” عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء القطري بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس سبل دفع المفاوضات مع إيران، ومنح المسار الدبلوماسي مزيداً من الوقت، في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين.
