حرية
أعادت الأرقام التي كشفت عنها هيئة النزاهة الاتحادية بشأن قضايا تهريب النفط في العراق تسليط الضوء على حجم التجاوزات التي تطال القطاع النفطي، في وقت تتصاعد فيه التحقيقات بشأن شبهات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، وسط تقارير استخبارية تحدثت عن عمليات سحب غير قانونية للنفط من خطوط الأنابيب الحكومية واستغلال مواقع لتخزينه ونقله.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية تتعلق بملف تهريب النفط خلال الأعوام 2024–2026، توزعت بين 152 قضية جزائية و76 إخباراً، وفق الموقف الإحصائي لدائرة التحقيقات في الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن 53 قضية جزائية لا تزال قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما أُحيلت 11 قضية إلى محكمة الموضوع المختصة، كما أظهر الموقف الإحصائي أن 37 إخباراً من أصل 76 لا تزال قيد التحري.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع تطورات لافتة في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، بعد تداول تقرير استخباري عراقي مسرّب تحدث عن نشاطات يُشتبه في ارتباطها بسحب النفط من الأنابيب الحكومية، وإنشاء مواقع لتجميعه وتخزينه، فضلاً عن استخدام صهاريج لنقله إلى مناطق أخرى.
وبحسب تقرير فني استخباري من 19 صفحة، فإن عمليات السحب المشتبه بها تعود إلى عام 2021، واستمرت حتى عام 2026، مع رصد أربعة مواقع يُشتبه في استخدامها ضمن هذه الأنشطة، استناداً إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وحركة الصهاريج.
وأشار التقرير إلى وجود منشآت تشبه مصافي صغيرة وخزانات أو حفر تخزين تحت الأرض، فضلاً عن رصد صهاريج تصل سعتها إلى نحو 36 ألف لتر، مع طرح مسارات محتملة لنقل النفط باتجاه بغداد والطرق الدولية، ولم يحسم التقرير بصورة نهائية طبيعة جميع المواد المنقولة أو الجهات المسؤولة عن العمليات.
وأثارت هذه المعلومات تحركات حكومية وبرلمانية، إذ شُكّلت لجان تحقيقية لمتابعة الملف وتدقيق المعلومات الاستخبارية، كما وجّه مجلس النواب بتشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة ملف التهريب في جرف النصر، ومسارات نقل النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر إيران باتجاه أفغانستان.
وفي تطور جديد، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي، في 15 تشرين الثاني، إحالة المشتبه بتورطهم في عمليات التهريب إلى القضاء، بالتزامن مع إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، عقب مراجعة نتائج اللجنة التحقيقية بشأن الملف. وأفادت السلطات بأن التحقيقات دعمت وجود عمليات تلاعب ومنشآت نفطية في المنطقة.
وتضع هذه التطورات ملف تهريب النفط أمام اختبار يتعلق بقدرة المؤسسات الرقابية والأمنية على كشف شبكات التجاوزات، وتحديد الجهات التي وفّرت الحماية أو سهّلت مرور الصهاريج، فضلاً عن مساءلة المسؤولين عن الرقابة على خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية.
وبين تسجيل هيئة النزاهة مئات الإخبارات والقضايا الجزائية، والتحقيقات الجارية بشأن جرف النصر، تتجدد التساؤلات بشأن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي، ومدى امتداد شبكات تهريب النفط، وما إذا كانت الإجراءات الحكومية الأخيرة ستقود إلى كشف جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة، أم أن الملف سيظل محصوراً في ملاحقة بعض حلقات الشبكة دون الوصول إلى مصادرها الأساسية.
