منعطف في بريطانيا: نظام الأحزاب الخمسة يؤذن بعصر الائتلافات

جون رينتول

سادت توقعات ببرلمان من دون غالبية واضحة في كل انتخابات عامة تقريباً منذ عام 1992. وكنت أعمل آنذاك في برنامج نتائج الانتخابات في “بي بي سي”، وما زلت أذكر الارتباك الشديد الذي ساد قبل إعلان نتائج استطلاع الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، عند العاشرة مساءً، حين استُبدلت الخلفية الحمراء الكبيرة التي تحمل صورة نيل كينوك بشاشة زرقاء تحمل صورة جون ميجور.

وأدى ورود دفعة متأخرة من الأصوات إلى تبدل التوقعات من “العمال أكبر حزب” إلى “المحافظين أكبر حزب”، ثم انتهى الأمر بفوز ميجور بغالبية بلغت 21 مقعداً.

حتى عام 1997، كان هناك مسؤولون كبار في “اندبندنت” – لن أذكر أسماءهم – يصرّون على أن “المحافظين عائدون”، وأن تقدم توني بلير في استطلاعات الرأي سيتلاشى مع بزوغ فجر اليوم التالي. ولم يكُن الجميع يتوقع غالبية واضحة إلا في انتخابات 2001 و2017 و2024، لكننا أخطأنا عام 2017، إذ انتهت تيريزا ماي متأخرة بثمانية مقاعد واضطرت إلى الاستعانة بالحزب الوحدوي الديمقراطي.

لذلك، حين أتوقع برلماناً من دون غالبية واضحة في الانتخابات المقبلة، ينبغي أن تتذكروا أن المرة الوحيدة التي كنت فيها على صواب خلال السنوات الـ34 الماضية كانت عام 2010. ومع ذلك، بات من الأصعب فأصعب تصور كيف يمكن تجنب هذا السيناريو في المرة المقبلة.

بعد شهر، ومع إجراء انتخابات البرلمان في اسكتلندا وبرلمان ويلز وانتخابات المجالس المحلية في إنجلترا، سيتجدد الحديث عن تراجع الحزبين الرئيسين. ومن المرجح أن يعجز حزب العمال عن كسر هيمنة الحزب الوطني الاسكتلندي في هوليرود، ويرجح أيضاً أن يواجه صعوبات في ويلز، بينما يبدو المحافظون خارج المنافسة في اسكتلندا وويلز معاً.

أما في الانتخابات المحلية الإنجليزية، فمن الوارد جداً أن يحل “المحافظون” في المرتبة الخامسة من ناحية عدد المقاعد، خلف الخضر و”العمال”، بينما يحتل “ريفورم” والليبراليون الديمقراطيون المركزين الأول والثاني.

وإذا جاءت نتائج “العمال” سيئة جداً، فقد يفتح ذلك الباب أمام تحدٍّ لقيادة كير ستارمر، وفق مبدأ دانيال فينكلشتاين، أي الفكرة القائلة إن النتائج السيئة قد تكون محسوبة سلفاً، لكن الذعر لا يبدأ فعلياً إلا عند فرز الأصوات وانكشاف الحجم الحقيقي للخسارة.

ومع ذلك، أرجّح أن ستارمر سيبقى. وأتفق مع باتريك ماغواير، مؤرخ حزب العمال وزميل فينكلشتاين في “ذا تايمز”، على أن عدد نواب “العمال” الذين يرون أن استبدال ستارمر بأنجيلا راينر في رئاسة الوزراء فكرة جيدة سيبقى دون 81 نائباً لبعض الوقت بعد السابع من مايو (أيار) المقبل.

ومع ذلك، ستكثر القراءات الكارثية لخسائر حزب العمال، إذ يتوقع ستيفن فيشر من جامعة أكسفورد أن يخسر الحزب ثلاثة أرباع مقاعده في المجالس المحلية الإنجليزية، بما قد يتيح للخضر تجاوزه في إجمالي المقاعد.

وفي الوقت نفسه، يرجح أن يتعرض “المحافظون” لشبه اجتثاث، فيما يستولي “ريفورم” على جزء كبير من قاعدتهم.

ومع ذلك، سنظل بعيدين إلى حد ما من سيناريو “ريفورم في مواجهة الخضر – ولا شيء بينهما”، وهو السيناريو الذي كتبت عنه سابقاً قبل الانتخابات الفرعية في غورتون بمانشستر.

القانون الحديدي في نظامنا الحزبي الجديد القائم على خمسة أحزاب هو أن لكل حزب، على ما يبدو، سقفاً يصعب تجاوزه. فبالنسبة إلى “العمال” و”المحافظين”، قد يحدّ سجلهما في الحكم من فرص كل منهما في نيل غالبية المرة المقبلة. أما الخضر، فبدأت حدود نزعتهم البيئية ذات الطابع “الكوربيني” تتعرض للاختبار. وأما الليبراليون الديمقراطيون، فمن المحتمل ألا تفعل الانتخابات المحلية الإنجليزية أكثر من تذكيرنا بأنهم ما زالوا موجودين، على رغم احتلالهم المرتبة الخامسة في استطلاعات الرأي.

أما “ريفورم” بقيادة نايجل فاراج الذي يزداد احترافية، فربما يكون في الصدارة، لكنه بلغ ذروته عند 30 في المئة ضمن متوسط استطلاعات الرأي قبل ستة أشهر، وتراجع الآن إلى نحو 27 في المئة. واصطدم بتصويت تكتيكي مناهض له، كما حدث في انتخابات كيرفيلي وغورتون الفرعية. ولدى فاراج مؤيدون متحمسون، لكنه يواجه أيضاً عدداً أكبر من المعارضين الشرسين.

ولدى معظم الأحزاب أيضاً حد أدنى من التأييد. فعلى رغم أن الزخم الذي حققته كيمي بادينوك في استطلاعات الرأي يبدو أنه انحسر، فإن “المحافظين” ليسوا على وشك التلاشي من المشهد السياسي. وإذا سألتم الناخبين أيّ زعيمين يفضلون لرئاسة الوزراء، فإن بادينوك تميل إلى التفوق عليهم جميعاً. ويتغلب إد ديفي، زعيم الليبراليين الديمقراطيين، على الجميع باستثناء بادينوك. ويخسر ستارمر أمام اثنين ويفوز على اثنين. أما فاراج، فيفضله الناخبون على زاك بولانسكي من حزب الخضر الذي يخسر أمام الجميع.

وهكذا، فإن زعيمي الحزبين الجديدين اللذين يسعيان إلى إزاحة الحزبين التقليديين يُنظر إليهما على أنهما الأقل أهلية لتولي رئاسة الوزراء. وهذا لا يوحي بولادة نظام ثنائي جديد، بقدر ما يوحي بمشهد أقرب إلى أنظمة أوروبا القارية: طيف حزبي واسع ومتنوع من النوع الذي تنتجه أنظمة التمثيل النسبي، لكن داخل بلد يعتمد نظام الغالبية البسيطة.

أنا أعارض التمثيل النسبي، ولذلك يبدو لي هذا الاحتمال مقلقاً. لقد كنا محظوظين عامي 2010 و2017. ولم يكُن ائتلاف “المحافظين” والليبراليين الديمقراطيين سيئاً، على رغم أنني ما زلت أعتقد بأن ألان جونسون كان قادراً على قيادة حكومة “عمالية” أقلية أفضل، لو أن غوردون براون تنحّى فوراً. كما أن ماي والحزب الوحدوي الديمقراطي أنقذانا، في الأقل، من رئيس وزراء اسمه جيريمي كوربين.

لكن الانتخابات المقبلة قد تنطوي فعلاً على مجازفة كبيرة. فمن المحتمل أن تكون حكومة أقلية بقيادة فاراج، تحظى بدعم “المحافظين”، أقل سوءاً من فوز “ريفورم” بغالبية واضحة. كذلك توحي التجربة الاسكتلندية بأن قدرة الخضر على إلحاق الضرر تبقى محدودة حين يكونون جزءاً غير مندمج تماماً في الحكم. لكن حتى ما كان يبدو في السابق الاحتمال الأكثر طبيعية – أي ائتلاف بين “العمال” والليبراليين الديمقراطيين – قد يفضي إلى نتيجة سيئة. وقد قال لي مستشار خاص سابق في حزب العمال: “سينتهي الأمر إلى خليط من أسوأ ما لدى الحزبين”.

هذه هي مشكلة الديمقراطية متعددة الأحزاب: لا تحصل على ما صوّتَّ له، بل على ما تتفق عليه الأحزاب بعد ذلك.