حرية
مع اقتراب تصويت الحكومة الاتحادية في بغداد على مسودة الموازنة العامة، جددت حكومة إقليم كردستان تمسكها بتثبيت حصة الإقليم المالية لعام 2027 بناءً على المعطيات الديموغرافية الأخيرة.
تعداد 2024 أساساً للموازنة
وذكر مجلس وزراء إقليم كردستان، أن”النسبة الحقيقية لسكان الإقليم بحسب تعداد 2024 تبلغ 14.14%، ونؤكد ضرورة اعتمادها معياراً أساسياً لتحديد حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية”.
وأضاف، أن”وفد الإقليم أجرى مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن تأمين الحقوق المالية للإقليم ضمن مسودة قانون الموازنة لسنة 2027″، مبينا أن”الوفد قدّم تقريراً مفصلاً عن اجتماعاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية، وأن المجلس أبدى ملاحظات وتحفظات على بعض النصوص والمقترحات”.
وشدد، على”مراعاة الحقوق الدستورية والمالية للإقليم”، مؤكدا “ضرورة صرف رواتب ومستحقات الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتوفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، بالمعايير ذاتها المطبقة على أقرانهم في باقي أنحاء العراق”.
وأشار إلى”أهمية إبعاد هذه المستحقات عن الخلافات السياسية وعدم تقييدها بشروط مجحفة وغير مشروعة، احتكاماً إلى الدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا الباتة والملزمة. وأعرب عن دعمه الكامل للوفد التفاوضي للتوصل إلى اتفاق دستوري عادل يضمن حقوق الإقليم ومواطنيه ويضع معالجات جذرية ودائمة ومنصفة للمشاكل المالية”.
تأتي هذه المطالبات المتجددة من جانب حكومة إقليم كردستان في وقت تشهد فيه كواليس إعداد موازنة العراق لعام 2027 نقاشات حادة حول النسب الرسمية. وكانت الموازنة الثلاثية السابقة (2023 – 2025) قد ثبتت حصة الإقليم عند 12.67% بناءً على تقديرات سكانية قديمة.
