نتنياهو يتمسك باليمين ويرفض الأحزاب العربية.. نتائج إسرائيل تفتح معركة تشكيل الحكومة

حرية

لا تبدو معركة الانتخابات الإسرائيلية محسومة بمجرد تصدّر حزب الليكود، إذ يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه أمام اختبار أكثر تعقيداً يتمثل في تحويل تقدمه الانتخابي إلى أغلبية برلمانية قادرة على تشكيل الحكومة، بالتزامن مع صعود تمثيل الأحزاب العربية وتعثر المعسكرات المتنافسة في حسم المقاعد اللازمة للحكم.

وفي خطابه بعد ظهور العينات الأولية، حاول نتنياهو تقديم معسكر اليمين بوصفه صاحب الغالبية، لكنه رفض في الوقت نفسه إقامة حكومة تعتمد على القوائم العربية، ما يضع حساباته السياسية أمام تناقض بين خطاب الإقصاء ومتطلبات تشكيل ائتلاف برلماني.

وقال نتنياهو، الأربعاء، إن الليكود هو الحزب الأكبر في إسرائيل، وإن معسكر اليمين يمتلك غالبية وصفها بـ الكبيرة والمؤثرة والحاسمة داعياً إلى تشكيل حكومة وطنية قوية.

وحذّر من تشكيل حكومة تستند إلى القوائم العربية، التي وصفها بأنها لا صهيونية، متهماً سياسيين ووسائل إعلام بمحاولة الترويج لهذا الخيار.

وفي الشق الأمني، قدّم نتنياهو المواجهة مع إيران بوصفها أحد أبرز إنجازات حكومته، مدعياً أن إسرائيل أبعدت تهديداً وجودياً وأن إيران أصبحت أضعف، فيما تعهد بالتعاون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة العمل على إزالة التهديد الإيراني.

لكنه أقر بأن المواجهة لم تنتهِ ما دام النظام الإيراني قائماً، محذراً من استمرار ما وصفه بمحاولات تدمير إسرائيل.

كما تحدث عن إقامة حواجز أمنية داخل سوريا ولبنان وقطاع غزة، معتبراً أن حكومته غيّرت قواعد الأمن في الشرق الأوسط.

ويعكس هذا الخطاب تمسك نتنياهو بتقديم الأمن والمواجهة الإقليمية في صدارة أولوياته، في وقت تواجه فيه حكومته السابقة انتقادات داخلية بشأن إدارة الحرب، والإخفاقات الأمنية، والفساد، والإصلاحات القضائية.

وأظهرت النتائج الأولية، مع استمرار فرز الأصوات، تقدّم الليكود، من دون أن يحسم ذلك هوية الحكومة المقبلة.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، كان الليكود قد حصل على 20.6 بالمئة من الأصوات بعد فرز نحو نصفها، مقابل 16.8 بالمئة لحزب «ياشار» الذي يقوده منافسه غادي أيزنكوت.

ولم تكن هذه النسب كافية وحدها لتحديد التوزيع النهائي للمقاعد، فيما أظهرت استطلاعات الخروج أن أياً من المعسكرين الرئيسيين لم يضمن الوصول إلى عتبة 61 مقعداً اللازمة لتشكيل أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وتكتسب مقاعد الأحزاب العربية أهمية خاصة في هذه المعادلة، بعدما أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع تمثيلها المشترك إلى نحو 16–19 مقعداً، وفق مصدر النتائج وتوقيت تحديثها.

وقد يمنحها ذلك تأثيراً في مفاوضات تشكيل الحكومة، حتى مع رفض نتنياهو المعلن الاعتماد عليها، ومع وجود مواقف متباينة داخل معسكر المعارضة بشأن إمكانية التعاون معها.ولا يمكن فهم هذا الانقسام بمعزل عن الانتخابات المتكررة التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الماضية، والتي كشفت صعوبة بناء ائتلافات مستقرة في ظل التنافس الحاد بين الكتل.

فالنظام البرلماني لا يمنح رئاسة الحكومة تلقائياً لزعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد، بل يتطلب تكليف شخصية قادرة على تأمين دعم الأغلبية، وهو ما يجعل مواقف الأحزاب الصغيرة عاملاً حاسماً في المفاوضات.

وتعود جذور جزء من الأزمة السياسية الحالية إلى ملفات لاحقت نتنياهو خلال سنوات حكمه، بينها محاكمته في قضايا فساد، والجدل حول استقلال القضاء والتعديلات القضائية، إلى جانب الانتقادات المتعلقة بالإخفاقات الأمنية التي سبقت هجمات السابع من تشرين الأول 2023.

وقد جعلت هذه الملفات الانتخابات اختباراً لقيادته وسجله، لا مجرد منافسة بين برامج حزبية، فيما ركز نتنياهو حملته على خبرته الأمنية وعلاقته بواشنطن وقدرته على مواجهة إيران.

وفي المقابل، يواجه خصومه معضلة لا تقل تعقيداً: فحتى إذا تمكنوا من جمع عدد أكبر من المقاعد، فإن تشكيل حكومة يتطلب تجاوز الخلافات بشأن الشراكة مع الأحزاب العربية، فضلاً عن التباينات بين القوى التي اجتمعت على معارضة نتنياهو.

ولذلك فإن رفضه المعلن الاعتماد على القوائم العربية لا ينهي تأثيرها في المشهد، بل يجعل دورها المحتمل أحد أبرز محاور التفاوض السياسي.

أما تصريحات نتنياهو بشأن إيران، فتؤدي وظيفة انتخابية وأمنية في آن واحد؛ فهي تقدم صورة عن حكومة تدّعي تحقيق مكاسب عسكرية، لكنها تتعهد في الوقت نفسه بمواصلة المواجهة.

ولا تمثل هذه التصريحات، بحد ذاتها، دليلاً على انتهاء التهديد أو حسم الصراع، خصوصاً أن نتنياهو نفسه قال إن المواجهة لم تنتهِ، وهو ما يبقي الملف الإيراني حاضراً في حسابات الحكومة المقبلة أياً كان شكلها.

وبين ادعاء امتلاك غالبية حاسمة ورفض الاعتماد على الأحزاب العربية، تتكشف معضلة نتنياهو الأساسية: تصدّر الانتخابات لا يكفي لضمان استمرار الحكم.

فالمقاعد النهائية ومواقف الكتل الصغيرة ومفاوضات الائتلاف هي التي ستحدد إن كان قادراً على تشكيل حكومة جديدة، أم أن الانقسام سيقود إلى جولة طويلة من المساومات السياسية، في وقت تبقى فيه ملفات الأمن والفساد والقضاء والعلاقة مع إيران من أبرز القضايا التي تواجه إسرائيل.