رجّح مصدران مطلعان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه إلى تمديد الإعفاء الذي يسمح لبعض الدول بشراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا رغم العقوبات المفروضة عليها.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أقرت إعفاءً مؤقتاً لمدة 30 يوماً منذ منتصف مارس، ينتهي في 11 أبريل، ضمن مساعٍ للحد من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في ظل تداعيات الحرب المرتبطة بـإيران.
ونقل أحد المصدرين أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ناقش مع ترامب في المكتب البيضاوي خيار التمديد، مع وجود توافق مبدئي على المضي به، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه الأسواق اضطراباً حاداً، خاصة مع تأثير إغلاق مضيق هرمز جزئياً، والذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالمياً، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الإمدادات النفطية تعرضت لأكبر اضطراب في تاريخها نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
في المقابل، يثير احتمال التمديد انتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن الوقت غير مناسب لتخفيف الضغط على موسكو.
كما يواجه القرار معارضة من الكونغرس، حيث دعا السيناتور جيري موران إلى عدم تجديد الإعفاء، معتبراً أنه يصب في مصلحة خصوم واشنطن. في حين قدّم مشرعون ديمقراطيون، بينهم غريغوري ميكس، مشروع قانون لمنع تمديده، محذرين من أنه يمنح فلاديمير بوتين فرصة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وتمويل الحرب في أوكرانيا.
ورغم هذا الجدل، تتوقع الهند أن تمضي واشنطن في تجديد الإعفاء، في ظل حاجتها لتجنب صدمات جديدة في أسعار الطاقة العالمية.
