حرية – 2/12/2020
جدد الادعاء العام العراقي، مطالبته برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها “حرية” (2 كانون الاول 2020)، فإن الادعاء العام طالب رئاسة مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية دعوى قضائية في زمن الحكومة السابقة.
وجاء في الوثيقة “نود أن نبين بأنه سبق وان تم إجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصدد القضية المرقمة (634ق ۲۰۲۰ / ۱ ) الخاصة بالإخبار المقدم من قبل وزير التربية السابق سها خليل حسين والمتهم فيها هيثم حاتم نوري، وقررت المحكمة المذكورة استقدام عضو مجلس النواب المشكو منه مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي وفق أحكام المادة 430من قانون العقوبات وبعد أن استكملت المحكمة المذكورة إجراءاتها طلبت مفاتحتكم النظر في رفع الحصانة عن المشكو منه عضو مجلس النواب المذكور انفا استنادا لأحكام المادة ( 63/ثانيا ب ) من دستور جمهورية العراق”.
وتنص المادة القانونية430 على ان “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه”.
