حرية
في خطوة لإنصاف آلاف الموظفين الذين يعانون من التسكين الوظيفي الإجباري والبقاء في درجات وظيفية يستحقون أعلى منها، صوت مجلس النواب اليوم الأحد 4 تشرين الأول، على تعديل قانون الملاك.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن”مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك”.
ويؤكد النائب باسم الغرابي، أن”هذا التعديل يستكمل عشرات العناوين الوظيفية الناقصة، ولاسيما في الاختصاصات الصحية والطبية والنفسية والفنية والتعليمية والإدارية ويعالج مشكلة الترفيع لبعض الموظفين باحتساب المدة السابقة لأغراض الترفيع إلى الدرجة التالية”.
ويضيف، أن”التعديل يتيح استحداث عناوين وظيفية جديدة مستقبلاً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية لسد احتياجات مؤسسات الدولة لاختصار الإجراءات المستقبلية”.
ويشير إلى، أن”الهدف الأساس هو إنصاف الموظفين، ومطابقة العنوان الوظيفي مع المؤهل والاختصاص، وضمان استمرار المسار الوظيفي وصولاً إلى الاستحقاق القانوني”.
وخلال السنوات الماضية، واجهت الملاكات الطبية، الصحية، النفسية، والفنية نقصاً حاداً في المسميات الوظيفية داخل هيكلية الوزارات. هذا النقص حرم آلاف الخريجين والموظفين من الحصول على مسميات تطابق اختصاصاتهم الدقيقة، وجعل ترفيعهم معطلاً إدارياً.
