حرية – (25/2/2021)
وضع مجلس القضاء الاعلى، الخميس، شرطاً أمام القضاة وأعضاء الادعاء العام الراغبين بالترشح لخوض الانتخابات المقبلة.
وذكر بيان للمجلس تلقت – حرية – ، نسخة منه (25 شباط 2021)، أنه “عقد جلسته الخامسة حضورياً صباح الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتمت خلالها مناقشة رغبة بعض القضاة واعضاء الادعاء العام المشاركة في الانتخابات المقبلة”.
واضاف البيان أنه “وبعد تدقيق نص المادة (98)/ ثانيا من الدستور التي نصت: يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي، وحيث أن ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن حزب سياسي أو كتلة انتخابية معينة هو نشاط سياسي، لذا قرر المجلس الاشتراط على القاضي وعضو الادعاء العام الراغب في الترشيح تقديم استقالته من مجلس القضاء الاعلى ومن ثم له حرية الترشيح في الانتخابات”.
وناقش المجلس وفق البيان “موضوع الدعاوى الخاصة بالصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين وقرر تخويل السادة رؤساء محاكم الاستئناف تسمية قضاة تحقيق وقضاة محاكم بداءة للتخصص في نظر تلك القضايا اضافة الى عملهم”.
كما حث المجلس القضاة واعضاء الادعاء العام على “الالتزام بالاعمامات السابقة بخصوص الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يسيء لهم شخصيا وللمؤسسة القضائية وامكانية مزاولة النشاط العلمي القضائي والقانوني عبر موقع مجلس القضاء الاعلى وصحيفة القضاء”.
كذلك قرر المجلس “توجيه السادة رؤساء المناطق الاستئنافية بتجنب اقتراح منح المناصب القضائية (الفخرية) ومراعاة اهلية من يتم ترشيحه لاي منصب وفق الحاجة والضرورة الواقعية للعمل”.
