حرية
الداخلية العراقية: الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب.. وإحالة 3950 منتسباً إلى القضاء وانخفاض الجريمة بنسبة 18%
أكدت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أن الفساد المالي والإداري يمثل تهديداً لا يقل خطورة عن الإرهاب، معلنة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق 3950 ضابطاً ومنتسباً وموظفاً ثبت تورطهم في قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال الوظيفة العامة والكسب غير المشروع، مع إحالتهم إلى القضاء واستبعادهم من الخدمة.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تتبنى سياسة “عدم التسامح” مع الفساد داخل المؤسسة الأمنية، مشيراً إلى أن جميع المتورطين سيحالون إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب إنهاء خدماتهم في قوى الأمن الداخلي.
وفي الجانب الأمني، أكد ميري أن الأوضاع الأمنية في العراق مستقرة، ولم تُسجل خلال الفترة الماضية جرائم إرهابية أو أحداث جنائية كبرى أثرت في الأمن العام، لافتاً إلى أن بغداد، ولا سيما جانب الكرخ، سجلت أفضل المؤشرات الأمنية بانخفاض في معدلات الجريمة بلغ 51%.
وكشف أن معدلات الجريمة على مستوى البلاد انخفضت بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت نسبة كشف الجرائم 82%، من بينها 79% من جرائم القتل العمد، وهو ما يعكس تطوراً في الأداء الأمني والتحقيقي للأجهزة المختصة.
وفي ملف الأمن المجتمعي، أعلنت الوزارة تسجيل 617 حالة انتحار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ووصفت الرقم بالمقلق، داعية وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز برامج التوعية والدعم النفسي للحد من هذه الظاهرة.
وأشار ميري إلى أن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ألقت القبض على 766 متهماً بإطلاق العيارات النارية، وضبطت 7041 عجلة مخالفة ومعدة للتهريب، فضلاً عن مواصلة حملات تسجيل الأسلحة، وتأمين الفعاليات الرياضية، وإزالة التجاوزات عن المواقع الأثرية.
وفي إطار مكافحة المخدرات، أعلنت الوزارة ضبط طن و976 كيلوغراماً من المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من أربعة ملايين حبة مخدرة، فيما أصدرت المحاكم 58 حكماً بالإعدام و263 حكماً بالسجن المؤبد بحق مدانين في قضايا الاتجار بالمخدرات، إلى جانب تنفيذ 17 عملية أمنية واستخبارية خارج الحدود.
وعلى صعيد أمن الحدود، تمكنت القوات المختصة من إلقاء القبض على 2054 متسللاً وهارباً، وضبط 862 عجلة و255 حاوية تستخدم في عمليات التهريب، فضلاً عن مصادرة كميات كبيرة من السجائر والأدوية غير المرخصة والمواد المخدرة والوقود والعملات الأجنبية والمصوغات الذهبية.
وفي ملف حماية الثروة النفطية، أعلنت شرطة الطاقة اعتقال 378 متهماً بتهريب المشتقات النفطية، وضبط 334 صهريجاً وعجلة، وتفكيك 28 وكراً لتهريب الوقود في بغداد وصلاح الدين، إضافة إلى مصادرة أكثر من تسعة ملايين لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب.
كما كشفت الوزارة عن إلقاء القبض على 83 متهماً بقضايا الابتزاز الإلكتروني، و25 متهماً بالاحتيال المالي، و52 متهماً بقضايا الاتجار بالبشر، في حين سجلت إحصاءات العنف الأسري أكثر من تسعة آلاف حالة اعتداء من الأزواج على زوجاتهم، مقابل 2235 حالة اعتداء من زوجات على أزواجهن.
وفي ختام المؤتمر، أكد اللواء ميري أن الاستعدادات الخاصة بتأمين زيارة الأربعين اكتملت، مشيراً إلى أن الخطط الأمنية والخدمية باتت جاهزة لضمان انسيابية حركة الزائرين وتأمين جميع المنافذ والمحاور المؤدية إلى المدن المقدسة.
تعكس المؤشرات التي أعلنتها وزارة الداخلية اتجاهاً نحو الجمع بين الإصلاح المؤسسي وتعزيز الأداء الأمني. فإحالة نحو أربعة آلاف منتسب إلى القضاء بتهم الفساد تمثل واحدة من أكبر الحملات المعلنة داخل المؤسسة الأمنية، وتؤشر إلى تشديد الرقابة الداخلية في محاولة لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات إنفاذ القانون.
وفي المقابل، تشير أرقام انخفاض الجريمة وارتفاع نسب كشفها إلى تحسن في كفاءة العمل الاستخباري والتحقيقي، إلا أن تسجيل 617 حالة انتحار خلال نصف عام يكشف عن تحدٍ مجتمعي يتجاوز البعد الأمني، ويرتبط بعوامل اقتصادية ونفسية واجتماعية تتطلب استجابة شاملة من مختلف مؤسسات الدولة.
كما تؤكد نتائج مكافحة المخدرات والتهريب استمرار تركيز الأجهزة الأمنية على الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما مع ضبط كميات كبيرة من المخدرات والمشتقات النفطية المهربة، وهو ما يعكس أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة هذه التهديدات.
تشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تكثيف إجراءات الرقابة الداخلية ومواصلة حملات مكافحة الفساد داخل المؤسسة الأمنية، بالتوازي مع تطوير قدرات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تتصدر ملفات الانتحار والعنف الأسري والمخدرات أجندة الأمن المجتمعي، بما يستدعي توسيع برامج الوقاية والدعم النفسي والتوعية، إلى جانب استمرار الجهود الأمنية لحماية الحدود وتأمين الزيارات المليونية وتعزيز الاستقرار الداخلي.
