حرية – (13/12/2021)
دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاربعاء، الى حسم قضايا المحكومين مع القضاء لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون، مشددة على ضرورة الاهتمام بواقع السجون التزاما بالاتفاقيات الدولية.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت – حرية – نسخة منه (13 كانون الثاني 2021)، أنها “عقدت اجتماعا مع مدراء دوائر الاصلاح والسجون الخاصة بالرجال والنساء في بغداد بحضور رئيسها النائب ارشد الصالحي والاعضاء، للوقوف على المشاكل التي تعاني منها وايجاد الحلول لها”.
وفي مستهل الاجتماع الذي حضره بشير الحداد نائب رئيس البرلمان، أكد الصالحي على “ضرورة الاهتمام بواقع السجون في العراق لا سيما ان الدولة لها التزامات باتفاقات دولية بشأن تطبيق مبادى حقوق الانسان في السجون”، مستعرضا “الاسئلة المعدة من قبل لجنة حقوق الانسان المتعلقة بملف السجون”.
وشدد نائب رئيس المجلس على “اهمية الالتزام بالتشريعات التي تحفظ حقوق الانسان دون المساس بكرامته أو تعذيبه”، مشيرا الى ان “مهمة الاصلاح مسؤولية كبيرة تتطلب تطبيق القانون وفق التعليمات النافذة مع مراعاة عدم وقوع الخروقات بحقوق الانسان”.
وحث على “التعاون المشترك بين اللجنة النيابية المختصة ودوائر الاصلاح لتذليل الشكاوى المقدمة لمجلس النواب، اضافة الى مخاطبة وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب ورئاسة الوزراء لمتابعة ملف السجون ومشاكلها”.
وتناول الاجتماع طرح التساؤلات على “مدراء ورؤساء الاقسام في السجون فيما يخص الاكتضاض والطاقة الاستيعابية لكل سجن ومستوى الخدمات المقدمة من الطعام والرعاية الصحية خاصة شحة الزيارات والمعالجات الطبية، اضافة الى الاستفسار عن الشكاوى المتداولة بوجود قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الانسان ووجود اطفال السجينات داخل السجون وتأخر الافراج عن بعض النزلاء رغم انتهاء مدة محكوميتهم او تاخير عرضهم على التحقيق والمحاكمة”.
ودعت لجنة حقوق الانسان النيابية الى “ضرورة حسم قضايا المحكومين مع مجلس القضاء الاعلى لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون”.
وفي ذات الشأن، استعرض معاون مدير عام دائرة الاصلاح العراقية “جملة من التحديات التي تواجه عملهم منها قلة الدعم المقدم من الجهات الساندة للدائرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والطبية للنزلاء وعزوف الاطباء الاختصاص عن الحضور الى السجون، فضلا عن وجود تدخل في شؤونهم الادارية من قبل الاجهزة الامنية”.
واشار المعاون الى أن “التحدي الاكبر لادارة السجون يكمن في قدم البنى التحتية وزخم الطاقة الاستيعابية التي بلغت احيانا اربعة اضعاف الطاقة المقرر للسجن الواحد فضلا عن نقص الحماية المخصصة لمبنى الاصلاح”، داعيا “مجلس النواب الى تبني التشريعات التي تساهم بحل بعض المشاكل مثل تعديل قانون اصلاح النزلاء والمودعيين رقم (14) وتشريع العقوبات البديلة للنزلاء من اصحاب الاحكام الخفيفة للتخفيف عن الاكتظاظ البشري وتحقيق اندماج جديد للنزيل مع اسرته والمجتمع”.
كما قدم مدراء السجون خلال الاجتماع “عدة مقترحات كان اهمها، وضع تصنيف جديد للنزلاء داخل السجون والمطالبة بعدم تدخل الاجهزة الامنية بعمل دوائر الاصلاح اضافة الى فتح مكاتب لمفوضية حقوق الانسان داخل السجون وسد النقص الحاصل بالحماية بتوفير 5000 حارس وحارسة والمتابعة والتدقيق مع وزارة العدل بشأن عقود الاطعام والملابس”.
