حرية
بين انفراجة حققها قانون العفو العام وأزمة أعادها وصول آلاف النزلاء من سوريا، عاد ملف الاكتظاظ في السجون العراقية إلى الواجهة من جديد.
أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة لخفض الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحي؛ منها افتتاح أقسام جديدة وتأهيل القاعات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي بحسب الوكالة الرسمية، إن “نسبة الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية بلغت قبل ثلاث سنوات نسبة 300 بالمئة، إلا أن وزير العدل وضع خطة استراتيجية نفذها خلال الحكومة السابقة أسهمت في إعادة النسبة إلى الوضع الاعتيادي وهو 100 بالمئة من خلال توسعة بالأقسام الإصلاحية وفتح أقسام جديدة وتأهيل القاعات”.
وأضاف أن “القادمين من سجون قسد في سوريا والذين يبلغ عددهم 5,704 أعادوا نسبة الاكتظاظ إلى وضع غير مستقر، إذ تم وضعهم جميعهم في سجن الكرخ المركزي وتم توزيع نزلاء السجن على بقية الأقسام”.
وأوضح أن “الوزارة تعمل الآن على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها من خلال افتتاح أقسام إصلاحية جديدة وتأهيل القاعات السجنية، فضلاً عن افتتاح أقسام في سجني البصرة وواسط، وكذلك توسعة سجن الرصافة عبر بناء قاعات جديدة وتأهيل الأقسام وتوسعتها، لغرض استيعاب الأعداد الكبيرة وخفض نسبة الاكتظاظ”.
وتابع أن “قانون العفو العام ساهم إلى حد كبير في تقليل نسبة الاكتظاظ، إذ تم شمول حوالي 13,250 نزيل بقانون العفو العام”.
تضم السجون التابعة لوزارة العدل العراقية نحو 59 ألف نزيل، بينهم قرابة 57 ألف رجل و2300 امرأة، وفق إحصائية سابقة، موزعين على 30 مؤسسة سجنية، من دون احتساب عناصر تنظيم داعش الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق.
