حرية
كشفت وثائق صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات قضائية بحق النائب السابق باسم خشان، تضمنت تسجيل 46 دعوى قضائية بحقه، إلى جانب إصدار قرار بمنع سفره ووضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وبحسب الوثائق، فإن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت قراراً يقضي بوضع إشارة الحجز على الأموال العائدة لخشان، استناداً إلى أحكام المادة (121) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتخذة في الدعاوى المقامة بحقه.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق متابعة القضاء للملفات المنظورة، فيما لم تتضمن الوثائق المنشورة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة جميع الدعاوى أو مراحلها القضائية.
تشير الإجراءات القضائية المتخذة بحق النائب السابق باسم خشان إلى انتقال الملف إلى مرحلة أكثر تشدداً من الناحية القانونية، إذ يُعد منع السفر والحجز الاحتياطي على الأموال من التدابير التي تُتخذ للحفاظ على حقوق الدولة أو الأطراف المعنية، وضمان عدم التصرف بالأصول لحين حسم القضايا أمام القضاء.
كما أن تعدد الدعاوى القضائية، وفق ما ورد في الوثائق، لا يعني بالضرورة ثبوت التهم، إذ تبقى جميع الإجراءات خاضعة لمسار التحقيق والمحاكمة، ويظل مبدأ قرينة البراءة قائماً إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحملة القضائية الواسعة التي تشهدها البلاد لملاحقة ملفات الفساد والجرائم المالية والإدارية، وهو ما يعكس تصاعد وتيرة الإجراءات القانونية بحق مسؤولين وشخصيات عامة خلال المرحلة الحالية.
