حرية – 21-5-2023
اصدرت مجموعة من النقابات المهنية العراقية بيان مشترك تطالب فيه بما وصفته (الحقوق المشروعة) بالدرجات الوظيفية لذوي المهن الطبية .
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
” وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ”
صدق الله العظيم
ان نضال نقاباتنا لن يتوقف لحين تحقيق كافة الحقوق المشروعة التي اقرتها القوانين وعلى ممثلي الشعب في مجلس النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية النيابية ان يكونوا اول المدافعين عن هذه الحقوق ضمن المهام التي انتخبهم من اجلها الشعب في متابعة تنفيذ القوانين والمطالبة بحقوق الشعب لا الوقوف ضدها.
ستستمر تحركاتنا مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار للمطالبة بجميع الحقوق المشروعة دون استثناء وتضمين درجات وظيفية لجميع خريجي عام 2022 من ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية في موازنة عام 2023، وفي يوم الاثنين 22/5/2023 ستنتهي مدة الصبر ولا نقبل بعدها أي وعود وعندها ستكون نقاباتنا قد استنفذت جميع السياقات في التوصل الى الحلول الجذرية مع أصحاب القرار وبعدها ستكون الساحة لصوت الجماهير المظلومة يوم الثلاثاء 23/5/2023 للمطالبة بحقوقها القانونية وفق ما كفله الدستور العراقي وسنكون سند لجماهيرنا في نيل حقوقهم.
والله ولي التوفيق …
نقابة اطباء العراق
نقابة اطباء الاسنان في العراق
نقابة صيادلة العراق
نقابة التمريض العراقية
وترى الخبيرة في المجال الاقتصادي سلام سميسم، ان استمرار عملية التوظيف من قبل الحكومة، ربما يدفع لتحويل الموازنة الى تشغيلية فقط، فيما اكدت ان نزول اسعار النفط سوف يؤدي الى ازمة مالية كبيرة لخزينة العراق.
وقالت سميسم، في تصريح صحفي سابق ان “استمرار التوظيف الحكومي، ربما يدفع لتحويل الموازنة الى تشغيلية فقط، أي تكون فقط مخصص لدفع رواتب الموظفين دون وجود أي موازنة استثمارية، وهذا ربما يدفع في نفس الوقت الى الترهل الوظيفي، خصوصاً ان هناك وزارات ومؤسسات فيها ترهل وظيفي كبير”.
واضافت ان “استمرار التوظيف مع نزول أسعار النفط، لأي حدث قد يدفع لذلك، سوف يسبب ازمة مالية كبيرة لخزينة العراق، ولهذا يجب دراسة هذا الموضوع جيداً من مختلف النواحي المالية والاقتصادية”.
وبينت سميسم ان “الحكومة العراقية عليها دعم القطاع الخاص بشكل كبير، من أجل توفير فرص عمل بهذا القطاع وعدم الاعتماد فقط على القطاع الحكومي، فالاعتماد على القطاع الحكومي فقط في التعيينات قد تكون له نتائج سلبية على الوضع المالي والاقتصادي في المستقبل البعيد”.
