بلير يقترح إدارة دولية لغزة بسلطة محدودة للفلسطينيين

وكالة حرية | الاثنين 29 ايلول 2025

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن وثيقة أعدها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، تتضمن تصوراً لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، يقوم على إنشاء سلطة انتقالية ذات طابع دولي، تمنح للفلسطينيين دوراً محدوداً في إدارة الشؤون اليومية.

وبحسب الخطة، التي تحمل اسم «الهيئة الدولية الانتقالية لغزة» (GITA)، فإن المجلس الأعلى للهيئة سيتشكل من دبلوماسيين وشخصيات اقتصادية نافذة، بينما يقتصر التمثيل الفلسطيني على جهاز تنفيذي يتولى الخدمات الميدانية من دون استقلالية سياسية.

مجلس دولي بوجوه بارزة
تنص الوثيقة على أن يتولى المجلس الدولي مهمة الإشراف العام، برئاسة شخصية سياسية رفيعة في غزة «تتشاور عن قرب» مع السلطة الفلسطينية. ويُطرح اسم بلير نفسه بوصفه أحد المرشحين للمنصب.

وتقترح القائمة أسماءً بارزة لعضوية المجلس، بينهم سيغريد كاغ، المنسقة الأممية لعملية السلام، والملياردير المصري نجيب ساويرس، ورجل الأعمال الأميركي مارك روان، إلى جانب شخصيات أخرى بينها آريه لايتستون المرتبط بمشروعات أميركية في غزة.

هيكل هرمي وإدارة عن بُعد
الوثيقة، التي كُتبت قبل أقل من أسبوعين، تعرض هيكلاً متعدد المستويات يبدأ بالمجلس الدولي، وينتهي بهيئة تنفيذية فلسطينية «محايدة» تعيِّنها القيادة الدولية. وتعمل هذه الهيئة على تنفيذ القرارات، وتقديم الخدمات اليومية، من دون أن تكون تابعة رسمياً للسلطة الفلسطينية.

وتشير الخطة إلى أن كبار مسؤولي الهيئة لن يقيموا في غزة خلال السنة الأولى، بل سيديرون القطاع من القاهرة والعريش وعمَّان، قبل أن ينتقلوا تدريجياً إلى القطاع خلال العامين الثاني والثالث.

الملف الأمني… بين مجلس بلير وإسرائيل
تمنح الخطة مفوض الرقابة الأمنية في «GITA» صلاحيات عليا في القضايا الأمنية، على أن تتولى 3 قوى ميدانية تنفيذية المهام اليومية:

وحدة حماية خاصة لمسؤولي الهيئة بمشاركة عربية ودولية.
شرطة مدنية «محايدة» خاضعة للهيئة التنفيذية الفلسطينية.
قوة استقرار دولية مكلفة بحماية المعابر والحدود ومكافحة تهريب السلاح و«التهديدات غير المتكافئة».
هذا الطرح يتعارض مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتمسك بأن تبقى إسرائيل صاحبة المسؤولية الأمنية النهائية في غزة.

تمويل بالملايين
قدرت الوثيقة ميزانية تشغيل «GITA» بنحو 90 مليون دولار في السنة الأولى، ترتفع إلى 133.5 مليون في الثانية و164 مليون في الثالثة، من دون احتساب تكاليف إعادة الإعمار أو تلبية الحاجات الإنسانية.

وترى الوثيقة أن الهدف النهائي هو تسليم إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية خلال 3 سنوات، لكنها لا تضع جدولاً زمنياً واضحاً لتحقيق ذلك.