حرية
تتصاعد الدعوات السياسية للإسراع في حسم اسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتقديم مرشح الكتلة النيابية الأكبر، وسط تحذيرات من تداعيات التأخير على مسار تشكيل الحكومة.
وأكد المختص في الشأن السياسي حسين الأسعد، أن المرحلة الراهنة تتطلب مستوى عالياً من المسؤولية والتوافق، مشيراً إلى أن عدم حسم المرشح قبل انتهاء المهلة قد يفتح الباب أمام تعقيدات دستورية وسياسية جديدة.
وأوضح أن الإطار التنسيقي، بوصفه من أبرز القوى داخل البرلمان، يتحمل مسؤولية تقديم رؤية واضحة وحسم خياراته بسرعة، بما ينسجم مع الاستحقاقات الانتخابية وتطلعات الشارع العراقي.
وأضاف أن الالتزام بالتوقيتات الدستورية يمثل مؤشراً على جدية القوى السياسية في إدارة الدولة، محذراً من أن أي تأخير إضافي قد ينعكس سلباً على الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية التي تتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحيات.
وشدد على أن حسم هذا الاستحقاق لا يقتصر على كونه خطوة سياسية، بل يمثل عاملاً أساسياً لطمأنة الداخل والخارج بشأن استقرار المشهد العراقي، مؤكداً أن التوافق السريع من شأنه تقليل التوترات وتهيئة الأجواء لاستكمال تشكيل السلطات.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع بأن اجتماع قادة الإطار التنسيقي الأخير انتهى دون التوصل إلى اتفاق بشأن المرشح أو آلية اختياره، مع ترجيحات بعقد اجتماع جديد خلال الساعات المقبلة، تسبقه مشاورات مكثفة للوصول إلى صيغة توافقية.
وتبقى الساعات القادمة حاسمة في تحديد مسار العملية السياسية، في ظل دعوات متزايدة لتغليب المصلحة الوطنية والتوصل إلى شخصية تحظى بقبول واسع وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة.
