تطور مفهوم الأمن القومي وارتباط سياقه الإقليمي والدولي

نبيل فهمي

لم يكُن الأمن القومي يوماً مفهوماً ثابتاً، فتوسع من حماية الإقليم وبقاء النظام السياسي إلى إدارة الصمود الاقتصادي والتكنولوجيا والمعلومات والمجتمع، وحتى سلاسل الإمداد. وفي العصر متعدد الأقطاب الحالي، أصبح الأمن الإقليمي والأمن العالمي مترابطين بعمق، كما أن تزايد الاعتماد على القوة يرجح أن يجعل النظام الدولي أكثر تشظياً، وأكثر تنافسية، وأقل قابلية للإدارة.

فكرة الأمن القومي
في جوهره، يمثل الأمن القومي سعي الدولة إلى الحفاظ على سلطتها السياسية وسلامة أراضيها والظروف اللازمة لبقائها. وخلال الأزمنة السابقة، كان ذلك يعني أساساً الدفاع العسكري ضد الغزو، وأحياناً حماية النفوذ الإمبراطوري أو الاستعماري. ومع مرور الوقت، اتسع المفهوم حين أدركت الدول أن الحرب ليست الطريق الوحيد للتهديد، إذ يمكن للصدمات الاقتصادية وعدم الاستقرار الداخلي والتنافس الأيديولوجي والاختراقات السيبرانية والاعتماد على الطاقة أن تهدد بقاء الدولة أيضاً.

وتكتسب هذه الدلالة الأوسع أهمية كبيرة لأنها تغير ما تعتبره الحكومات سياسة أمنية. فلم يعُد بإمكان وزارة الدفاع وحدها أن تتحمل العبء كله، فأمن الدولة اليوم يتقاطع مع المالية والتجارة والصحة العامة والبنية التحتية وحوكمة البيانات والسياسة الصناعية.

تطور المفهوم
تطور مفهوم الأمن القومي الحديث عبر مراحل متعددة، وكانت إحدى نقاط التحول الكبرى “النظام الوستفالي” للدول الذي ركز على السيادة والحدود الإقليمية، ثم جاءت حقبة الحروب العالمية، حين جعل التنافس بين القوى الكبرى الأمن مشروعاً شاملاً للدولة. وبعد ذلك، رسخت الحرب الباردة الأمن القومي بوصفه منطقاً استراتيجياً يقوم على الردع وإدارة التحالفات والتوازن النووي والمنافسة الاستخباراتية.

وكان هجوم “بيرل هاربر” نقطة تحول حاسمة في الولايات المتحدة لأنه نقل الأمن من مسألة خارجية محدودة إلى تعبئة وطنية دائمة. وبعد الحرب العالمية الثانية، أسهم ذلك الهجوم وبداية الحرب الباردة في جعل الاستعداد في زمن السلم جزءاً دائماً من التفكير الاستراتيجي. وجاء التحول التالي بعد هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول)، حين أظهر الإرهاب أن الفاعلين من غير الدول قادرون على إحداث ضرر استراتيجي، فوسعت الحكومات مفهوم الأمن القومي ليشمل الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والتمويل وضبط الحدود.

ومنذ ذلك الحين، دفعت العولمة والتكنولوجيا المفهوم إلى مدى أبعد. فالتداخل الاقتصادي جعل العقوبات وأسواق الطاقة وسلاسل إمداد أشباه الموصلات والمعادن الحرجة أدوات أمنية بقدر ما هي أدوات اقتصادية، كما أن الهجمات السيبرانية والمعلومات المضللة وأنظمة الفضاء والذكاء الاصطناعي، كلها أزالت الحدود الفاصلة بين المدني والعسكري.

نقاط التحول ودوافعه
جاء كل توسع في مفهوم الأمن القومي بعد صدمة كشفت عن حدود النموذج السابق، فأظهرت الحروب العالمية أن القوة الصناعية واللوجستيات والتعبئة الشاملة، كلها عناصر لا تنفصل عن الدفاع. وأظهرت الحرب الباردة أن الأمن أصبح عالمياً وأيديولوجياً ونووياً. وأظهرت أحداث الـ11 من سبتمبر أن التهديدات غير المتماثلة يمكن أن تتجاوز الحدود التقليدية، ثم أظهرت الأزمة المالية والصراع السيبراني واضطرابات سلاسل الإمداد الكبرى أن الانكشاف الاقتصادي والتكنولوجي يمكن أن يتحول إلى ضعف استراتيجي.