حرية
دعا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق إلى استحداث وزارة خاصة بشؤون المرأة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدور المؤسسي للمرأة العراقية وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر المركز في بيان أن المرأة العراقية أثبتت خلال العقود الماضية حضوراً فاعلاً في ميادين التعليم والصحة والإدارة والعمل المجتمعي، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار الأسري وتعزيز السلم المجتمعي، ما يستدعي وجود مؤسسة حكومية عليا تتولى رسم السياسات المتعلقة بتمكين المرأة وحماية حقوقها وتطوير قدراتها.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم اتجهت إلى إنشاء وزارات أو هيئات عليا مختصة بشؤون المرأة، بهدف دمج قضايا المرأة ضمن الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، فضلاً عن متابعة ملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية ومكافحة العنف الأسري وتعزيز فرص التعليم والعمل.
وأكد المركز أن استحداث وزارة للمرأة في العراق سيمثل خطوة مهمة لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، كما سيسهم في توحيد الجهود الحكومية المرتبطة بملفات المرأة والأسرة والطفولة، وإطلاق برامج وطنية تستجيب لاحتياجات النساء في مختلف المحافظات.
وطالب المركز رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بأن تتضمن التشكيلة الوزارية المقبلة وزارة خاصة بالمرأة، تتولى قيادة السياسات الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة العراقية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يعزز دورها كشريك أساسي في التنمية والاستقرار وبناء المستقبل.
