حرية
في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة خارج الأطر القانونية، وجّه مجلس القضاء الأعلى المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بحق كل من يقوم بتصنيع أو استخدام أو حيازة الطائرات المسيّرة التي تُستعمل لأغراض مخالفة للقانون.
ويأتي هذا التوجيه في ظل تزايد الاعتماد على الطائرات المسيّرة في تنفيذ هجمات أو أعمال تهدد الأمن والاستقرار، فضلاً عن استخدامها في أنشطة غير مشروعة تستهدف مؤسسات الدولة أو المنشآت الحيوية أو المصالح العامة والخاصة.
ويؤشر القرار إلى توجه قضائي أكثر تشدداً في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والوسائل غير التقليدية التي يمكن توظيفها في تنفيذ أعمال إرهابية أو تهديد الأمن الوطني، من خلال إخضاع مرتكبيها لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وما يتضمنه من عقوبات مشددة.
ويرى مختصون في الشأن القانوني أن التوجيه القضائي لا يستهدف الاستخدامات المدنية أو التجارية المشروعة للطائرات المسيّرة، وإنما يركز على الحالات التي يتم فيها توظيف هذه الوسائل لأغراض غير قانونية أو لأعمال تمس الأمن العام، الأمر الذي يمنح السلطات القضائية إطاراً قانونياً أكثر صرامة لملاحقة المتورطين.
ويأتي القرار في وقت شهد العراق خلال السنوات الأخيرة حوادث أمنية ارتبط بعضها باستخدام الطائرات المسيّرة في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حكومية وحيوية، ما دفع الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على حيازة وتشغيل هذه التقنيات الحديثة.
كما يعكس التوجيه القضائي إدراكاً متزايداً لطبيعة التهديدات الأمنية المتطورة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة، والتي لم تعد تقتصر على الوسائل التقليدية، بل باتت تشمل أنظمة وتقنيات يمكن استغلالها لتنفيذ أعمال معقدة ذات تأثيرات أمنية واسعة.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن التعامل مع الطائرات المسيّرة خارج الأطر القانونية لن يُنظر إليه كمخالفة عادية، بل كفعل قد يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية إذا ارتبط بتهديد أمن الدولة أو سلامة المواطنين، الأمر الذي يعزز من أدوات الردع القانونية في مواجهة هذه الظاهرة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تشديد إجراءات الرقابة والتنظيم المتعلقة بالطائرات المسيّرة، بالتوازي مع تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان الاستخدام المشروع لهذه التكنولوجيا ومنع استغلالها في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.
