حرية
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، وإحالتها إلى رئاسة مجلس النواب تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن مشاريع القوانين أُقرت بالأغلبية داخل اللجنة، قبل رفعها إلى رئاسة البرلمان، في خطوة تهدف إلى استكمال الملفات المالية المتأخرة وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام.
ودعت اللجنة مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام الممتدة من 2016 إلى 2025، وإرسالها إلى مجلس النواب، من أجل إنهاء التأخير المتراكم واستكمال متطلبات الرقابة المالية على مؤسسات الدولة.
وأكدت أن إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن المخالفات أو التجاوزات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية، مشددة على أن جميع الملاحظات ستبقى خاضعة للمساءلة والإجراءات القانونية.
تمثل إحالة الحسابات الختامية للأعوام 2012-2015 خطوة مهمة باتجاه معالجة أحد أكثر الملفات المالية تعقيداً في العراق، إذ يشكل غياب الحسابات الختامية لسنوات طويلة ثغرة رقابية تحدّ من قدرة البرلمان على تقييم كفاءة الإنفاق الحكومي ومحاسبة الجهات التنفيذية.
كما تعكس مطالبة اللجنة المالية بإنجاز حسابات الأعوام 2016-2025 حجم التراكم في هذا الملف، ما يشير إلى الحاجة لتسريع الإجراءات المالية والإدارية، وربط إعداد الموازنات المستقبلية بوجود حسابات ختامية مصادق عليها، بما يعزز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
ويؤكد تشديد اللجنة على عدم إسقاط المخالفات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية أن تمرير الحسابات الختامية لا يمنح حصانة قانونية للجهات المخالفة، بل يفتح المجال أمام استمرار التحقيقات والمساءلة بشأن أي هدر أو تجاوز في المال العام.
