زيدان إلى دمشق غداً.. زيارة قضائية عراقية تضع معتقلي داعش والملفات القانونية المشتركة على الطاولة

حرية

يستعد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، لزيارة العاصمة السورية دمشق، غداً الخميس، في زيارة هي الأولى من نوعها، لبحث جملة من الملفات القضائية والقانونية المشتركة بين بغداد ودمشق، في وقت يتجه فيه التعاون بين البلدين إلى توسيع مساراته من التنسيق الأمني إلى التعاون القضائي والقانوني.

وبحسب مصدر خاص، فإن زيدان سيبحث مع الجانب السوري سبل تعزيز التعاون والتنسيق القضائي بين البلدين، مع تركيز خاص على ملف معتقلي تنظيم داعش الذين نُقلوا مؤخراً إلى السجون العراقية، وهو ملف بالغ الحساسية نظراً لما يترتب عليه من تداعيات أمنية وقضائية وقانونية.

وتأتي الزيارة في ظل تعقيدات متزايدة تحيط بملف عناصر التنظيم، ولا سيما ما يتعلق بملفات التحقيق والمحاكمة، وتبادل المعلومات والأدلة والوثائق القضائية، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية عن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين ومواقع ارتكابها.

وأشار المصدر إلى أن المباحثات لن تقتصر على ملف داعش، بل ستشمل ملفات مرتبطة بالعدالة الانتقالية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب عدد من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يستقبل وزير العدل السوري، مظهر الويس، زيدان لدى وصوله إلى المطار، في خطوة تعكس الطابع الرسمي للزيارة وأهميتها بالنسبة إلى مسار العلاقات المؤسساتية بين بغداد ودمشق.

معتقلو داعش.. الملف الأكثر حساسية

في صدارة الملفات التي تفرض نفسها على الزيارة يأتي ملف معتقلي تنظيم داعش، خصوصاً بعد نقل أعداد من عناصر التنظيم إلى السجون العراقية.

ولا تكمن حساسية الملف في الجانب الأمني وحده، بل تمتد إلى المسار القضائي الذي سيحدد مصير المتهمين، وطبيعة التهم الموجهة إليهم، والأدلة المتوفرة ضدهم، والجهات القضائية المختصة بالنظر في قضاياهم.

كما أن تعدد جنسيات عناصر التنظيم واختلاف أماكن ارتكاب الجرائم يضيفان تعقيدات قانونية تتطلب مستوى مرتفعاً من التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات المختصة في العراق وسوريا.

ومن هنا، يمكن أن تشكل زيارة زيدان فرصة لبحث آليات تبادل الملفات والوثائق والأدلة والمعلومات القضائية، بما يعزز قدرة المؤسسات المعنية على ملاحقة المتهمين والتعامل مع القضايا المرتبطة بالتنظيم وفق الإجراءات القانونية.

التنسيق يتجاوز الأمن

اللافت في الزيارة أن بغداد ودمشق لا تبدوان منشغلتين بملف الإرهاب من زاوية أمنية فقط، بل تتجهان نحو بناء مسار قضائي موازٍ.

فبعد سنوات من التركيز على الحدود وملاحقة خلايا داعش ومنع تسلل عناصر التنظيم، تبرز الآن الحاجة إلى معالجة النتائج القانونية والقضائية للحرب على التنظيم، بما في ذلك المحاكمات، وتبادل الأدلة، وملاحقة المطلوبين، والتعاون في القضايا العابرة للحدود.

وهذا التحول يعكس إدراكاً بأن مواجهة التنظيم لا تنتهي بإلقاء القبض على عناصره، وإنما تستكمل عبر مسار قضائي قادر على توثيق الجرائم وتحديد المسؤوليات وإنزال الأحكام وفق القانون.

ملفات أوسع على طاولة بغداد ودمشق

ولا يبدو أن التعاون القضائي المرتقب سيبقى محصوراً بملف داعش.

فإدراج العدالة الانتقالية والشفافية ومكافحة الفساد ضمن المباحثات يشير إلى رغبة في توسيع قنوات التعاون لتشمل ملفات قانونية ومؤسساتية أوسع، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق بين المؤسسات القضائية والعدلية في البلدين.

وتحمل هذه الملفات أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير آليات أكثر انتظاماً للتعاون القضائي، خصوصاً في القضايا التي تتجاوز الحدود وتتطلب تنسيقاً مباشراً بين السلطات المختصة.

زيارة تحمل رسائل تتجاوز القضاء

في المحصلة، فإن زيارة فائق زيدان إلى دمشق لا تبدو مجرد زيارة بروتوكولية، بل تأتي في لحظة حساسة يتقاطع فيها الأمن مع القضاء والسياسة مع القانون.

فملف معتقلي داعش يمثل الاختبار الأبرز أمام بغداد ودمشق لتحويل التنسيق الأمني إلى تعاون قضائي فعلي، فيما قد تشكل الملفات الأخرى المطروحة فرصة لبناء قنوات مؤسساتية أكثر انتظاماً بين البلدين.

وبينما يفرض خطر عودة نشاط التنظيم استمرار التعاون الأمني، فإن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى تعاون قضائي لا يقل أهمية، لأن المعركة مع داعش لم تعد فقط معركة ملاحقة خلاياه، بل أيضاً معركة إثبات الجرائم، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين، ومنع الإفلات من العقاب.