حرية
دخل التفاهم اللبناني ـ الإسرائيلي مرحلة الاختبار العملي بعد بدء تنفيذ إجراءات ميدانية تجريبية في جنوب لبنان، في محاولة لاختبار قدرة الجيش اللبناني على بسط سلطة الدولة وتفكيك البنية العسكرية الخارجة عن المؤسسات الرسمية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض المناطق.
وبحسب تقييمات باحث في مركز أبحاث أميركي بواشنطن، اتفق الأطراف على اعتماد نموذج «المناطق التجريبية»، بحيث يتولى الجيش اللبناني السيطرة على المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، والعمل على تفكيك أي أصول عسكرية لا تتبع للدولة.
وفي 20 تموز الماضي، دخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، ورفع رئيس الحكومة نواف سلام العلم اللبناني في البلدة، في خطوة حملت دلالة سياسية ورمزية على عودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة.
لكن الاختبار الميداني كشف في الوقت نفسه عن ثغرات في الاتصال والتنسيق والقيادة، بعد حادث إطلاق نار وقع في اليوم ذاته، فضلاً عن حادثتين تعكسان حجم المخاطر التي تواجه التفاهم؛ الأولى هجوم نفذه حزب الله في 18 تموز وأدى إلى إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني، والثانية غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل جندي لبناني في بلدة المنصوري في 7 آب.
سلاح حزب الله هو الاختبار الحقيقي
ورغم هذه الحوادث، فإن تمكن الجيش اللبناني من اكتشاف مخبأ للأسلحة تابع لحزب الله يقدم مؤشراً إلى إمكانية نجاح نموذج المناطق التجريبية، ولو بصورة محدودة.
وتسعى بيروت إلى توسيع التجربة لتشمل منطقتي بنت جبيل والخيام، بالتزامن مع الدفع باتجاه تسريع الانسحاب الإسرائيلي، بينما تبدو إسرائيل أكثر حذراً، وتفضل توسيع نطاق السيطرة اللبنانية فقط بعد التأكد من قدرة الجيش على تنفيذ مهماته بصورة فعالة.
وهنا تبرز المسألة الأكثر تعقيداً: هل يستطيع الجيش اللبناني تفكيك البنية العسكرية لحزب الله ومنع إعادة تشكيلها، أم أن السيطرة على الأرض ستبقى مؤقتة وقابلة للانتكاس؟
فالمهمة لا تتعلق فقط بالعثور على مخازن الأسلحة، وإنما بمنع إعادة إنشاء البنية العسكرية وعودة المقاتلين إلى المناطق التي غادروها تحت غطاء العودة المدنية.
جيش لبنان أمام فجوة قدرات
تقر بيروت بأن الجيش اللبناني لا يمتلك حالياً كل الإمكانات المطلوبة لتنفيذ المهمة، إذ تحتاج عمليات تفكيك البنية العسكرية إلى قدرات استخبارية وهندسية ولوجيستية، بينما يتطلب حفظ الأمن ومنع عودة العناصر المسلحة قوات مدربة وذات انتشار ميداني فعال.
وتضاف إلى ذلك مشكلات التمويل والتجهيز والرواتب، وهي عوامل تؤثر في قدرة المؤسسة العسكرية على تنفيذ مهمة واسعة في بيئة شديدة التعقيد.
لكن الدعم الدولي وحده لا يكفي؛ فالعامل الحاسم يبقى الإرادة السياسية وقدرة القيادة اللبنانية على اتخاذ قرارات واضحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقها على الأرض.
من يراقب أداء الجيش؟
تشكّل آلية التحقق من أداء الجيش اللبناني إحدى أكثر النقاط حساسية في التفاهم.
وتعارض واشنطن، وفق التقييم المطروح، استخدام قواتها بصورة مباشرة في مهمة المراقبة، بينما طُرحت مشاركة دول مثل إندونيسيا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا ودول أخرى.
إلا أن طبيعة هذه الآلية وعلاقتها بمجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لم تحسم بعد، ما يفتح الباب أمام تعقيدات سياسية وأمنية جديدة، خصوصاً إذا توسعت المناطق التجريبية وازدادت مسؤوليات الجيش اللبناني.
إسرائيل تبقي عينها على الجنوب
في المقابل، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد البنية التحتية لحزب الله وتنفذ ضربات تستهدف عناصره، بالتزامن مع احتفاظها بمنطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية.
وهذا الواقع يجعل نجاح التفاهم مرتبطاً بقدرة الأطراف على منع تحول أي حادث ميداني إلى انهيار للمسار بأكمله.
فإذا استمر الجيش اللبناني في إثبات قدرته على فرض الأمن وتفكيك المنشآت العسكرية، يمكن توسيع المناطق التي يتولى السيطرة عليها. أما إذا عجز عن ذلك، فقد تستخدم إسرائيل هذا العجز مبرراً للإبقاء على وجودها العسكري أو توسيعه.
إيران وإعادة الإعمار.. معركة النفوذ المقبلة
لا يقتصر الصراع على السلاح والحدود، إذ تبدو مرحلة إعادة إعمار لبنان مرشحة لأن تكون ساحة رئيسية للتنافس الإقليمي.
فالدولة أو الجهات التي ستقود عملية إعادة الإعمار ستحصل على نفوذ سياسي واقتصادي كبير، سواء كانت إيران وحزب الله، أو دول الخليج، أو الحكومة اللبنانية بدعم دولي.
ومن هنا تبرز أهمية تقليص قنوات النفوذ الإيراني، بما يشمل تهريب الأسلحة والتحويلات المالية وشبكات التمويل والدعم اللوجيستي، بالتوازي مع تعزيز قدرة الدولة اللبنانية على إدارة ملف إعادة الإعمار بعيداً عن الأطر الحزبية والعسكرية.
ما بعد اليونيفيل.. مهمة أصغر أم نسخة جديدة؟
ومع بحث مستقبل قوات حفظ السلام الدولية في لبنان، تبرز خيارات متعددة تتراوح بين تشكيل بعثة دولية جديدة أو اعتماد آلية أصغر متعددة الجنسيات لمراقبة تنفيذ التفاهم.
وقد يساعد الوجود الدولي في دعم الجيش اللبناني وتوفير آلية للتحقق، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي أو تحويل مسؤولية تنفيذ الاتفاق من الدولة اللبنانية إلى أطراف خارجية.
لذلك، فإن نجاح أي آلية دولية يتطلب أن تكون مهمتها المراقبة والدعم وليس الحلول محل الدولة اللبنانية.
الاختبار العسكري اللبناني ـ الإسرائيلي لم يُحسم بعد، لكنه أظهر أن نموذج «المناطق التجريبية» يمكن أن يحقق نتائج أولية إذا اقترن بقدرة حقيقية للجيش اللبناني على فرض سلطة الدولة.
والمرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، خصوصاً مع التوجه لتوسيع التجربة إلى مناطق أكثر حساسية مثل بنت جبيل والخيام.
لذلك يبدو الخيار الأكثر واقعية هو التوسع التدريجي المشروط بالأداء: كل منطقة جديدة يجب أن تكون مرتبطة بقدرة الجيش اللبناني على ضبطها وتفكيك البنية العسكرية غير الشرعية فيها.
وفي الوقت نفسه، ينبغي إبقاء المسار اللبناني منفصلاً قدر الإمكان عن المواجهة الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، لأن ربط الملفين قد يحوّل الجنوب اللبناني مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، ويقوض أي تقدم تحقق على الأرض.
