حرية
رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء الجمعة، أن انسحاب القوات الأجنبية من العراق يمثل «خطوة بالغة الأهمية وأساسية»، مؤكداً أن طهران تدعم ما يتوصل إليه العراقيون من اتفاقات داخلية وفق الدستور وبما يحفظ سيادة البلاد واستقلالها.
وقال قاليباف، في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى العراق التي استمرت ثلاثة أيام، إن الأجواء التي سادت لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين كانت «ودية وأخوية»، مشدداً على أن إيران «لا تتدخل أبداً في الشؤون الداخلية للعراق».
وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة «فارس»، أن بلاده تدعم أي اتفاق يتم التوصل إليه بين القوى والفصائل العراقية والمسؤولين في الدولة، شريطة أن يكون ضمن الإطار الدستوري العراقي ويحافظ على الاستقلال والسيادة الوطنية.
وفي الجانب الاقتصادي، كشف قاليباف عن اتفاق لعقد اجتماع خلال الأسبوعين المقبلين في طهران، بمشاركة وفد من غرفة التجارة العراقية والجهات المعنية، بهدف إعداد خطة عمل ميدانية وعملية متكاملة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد أن الزيارة حققت نتائج وصفها بالناجحة والمثمرة، وشملت ملفات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية، مشيراً إلى أن أهمية هذه المباحثات تتضاعف في ظل الظروف الإقليمية الحساسة التي تمر بها المنطقة.
تحمل تصريحات قاليباف بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق دلالات سياسية تتجاوز إطار التصريح التقليدي، إذ جاءت في وقت يشهد فيه العراق نقاشاً متواصلاً حول السيادة الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة، ومستقبل العلاقة الأمنية مع القوى الدولية.
ويسعى الموقف الإيراني، في ظاهره، إلى تقديم دعم لأي تفاهم عراقي داخلي بشأن هذه الملفات، مع التأكيد على عدم التدخل. إلا أن توقيت الزيارة والتصريحات يكشفان أهمية العراق في الحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية لطهران، خصوصاً في ظل الضغوط الإقليمية والتصعيد الاقتصادي الذي تواجهه إيران.
كما أن التركيز على عقد اجتماع اقتصادي قريب في طهران يشير إلى أن الزيارة لم تكن سياسية وأمنية فقط، بل حملت هدفاً اقتصادياً واضحاً يتمثل في تعزيز التجارة والاستثمار وإيجاد آليات جديدة للتعاون بين البلدين.
وتبرز هنا معادلة معقدة أمام بغداد: كيف تعزز علاقاتها الاقتصادية مع إيران ودول الجوار، وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال قرارها الاقتصادي والسياسي، في ظل الضغوط الإقليمية والدولية المتصاعدة؟
ويبقى الموقف العراقي محكوماً بالقاعدة الدستورية التي تؤكد سيادة الدولة واحتكارها للقرار الأمني والسلاح، وهو ما يجعل أي تفاهم بشأن مستقبل القوات الأجنبية أو ملف السلاح مرهوناً، في النهاية، بقرار المؤسسات العراقية ومصالح الدولة الوطنية.
الرسالة الأبرز من زيارة قاليباف تبدو واضحة: طهران تريد تثبيت شراكتها مع بغداد في مرحلة حساسة، لكنها في الوقت ذاته تراقب عن كثب أي تحولات قد تعيد رسم التوازنات الأمنية والسياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة.
