واشنطن تغيّر أهدافها في إيران من إسقاط النظام إلى كسر «عقدة هرمز»

حرية

بعد ستة أشهر من بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تبدو الحرب بعيدة عن السيناريو الذي رسمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بدايتها. فبدلاً من حرب قصيرة تنتهي بإسقاط النظام الإيراني، تحولت المواجهة إلى صراع طويل تتداخل فيه الحسابات العسكرية والنووية والاقتصادية، فيما أصبح إعادة فتح مضيق هرمز أحد أبرز أهداف واشنطن في المرحلة الحالية.

وعند انطلاق الهجمات في 28 شباط/فبراير الماضي، راهن ترمب على أن الحرب لن تستمر أكثر من نحو ستة أسابيع، وأن الضغط العسكري سيقود إلى انهيار النظام الإيراني أو إجباره على تقديم تنازلات واسعة. لكن مرور نصف عام كشف أن طهران ما زالت قادرة على الاحتفاظ بجزء من قدراتها العسكرية، فيما لم تجد واشنطن حتى الآن طريقاً واضحاً لإنهاء الصراع.

وتزامن ذلك مع تراجع الولايات المتحدة وإيران عن تنفيذ ما عُرف بـ«مذكرة التفاهم» الموقعة في حزيران/يونيو، والتي كان يفترض أن تشكل أرضية لإنهاء الحرب وتنظيم الملفات العالقة، فضلاً عن تراجع مخزونات الجيش الأميركي من بعض الأسلحة والذخائر الرئيسية، الأمر الذي دفع إدارة ترمب إلى إعادة التركيز على العقوبات والضغط الاقتصادي بدلاً من توسيع الضربات العسكرية.

هرمز.. من ممر نفطي إلى هدف استراتيجي

لم يكن مضيق هرمز في مقدمة الأهداف التي أعلنها ترمب عند بداية الحرب، لكنه تحول لاحقاً إلى واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً.

فالمضيق يمثل نقطة اختناق رئيسية في تجارة الطاقة العالمية، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج. واستمرار اضطراب الملاحة فيه انعكس على أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف النقل والتأمين، كما أضاف ضغوطاً جديدة على الاقتصادات العالمية.

وتتمسك واشنطن بضرورة ضمان حرية الملاحة، فيما استخدمت طهران موقعها الجغرافي وقدرتها على التأثير في حركة السفن كورقة ضغط في المواجهة.

واللافت أن تصريحات ترمب بشأن وضع المضيق لم تكن متطابقة دائماً؛ ففي الوقت الذي تحدث فيه عن إعادة فتحه ضمن التفاهمات مع إيران، قال في مناسبات أخرى إن المضيق مفتوح بالفعل، وطرح أفكاراً تتعلق بفرض رسوم على السفن التي تعبره.

وهذا التباين يعكس صعوبة تحويل السيطرة العسكرية والضغط السياسي إلى ترتيبات عملية تضمن عودة الملاحة إلى مستوياتها السابقة.

البرنامج النووي.. الهدف الذي لم يُحسم

كان البرنامج النووي الإيراني أحد أهم مبررات الحرب بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، إلا أن الملف لا يزال مفتوحاً رغم الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وتكمن العقدة الأساسية في مصير نحو 440 طناً من اليورانيوم عالي التخصيب، وفق المعطيات الواردة في التقرير، والذي يُعتقد أنه موجود في منشآت تعرضت للقصف.

وكان ترمب قد تحدث عن إمكانية استخراج هذه المواد بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدميرها، لكن طهران لم تعلن موافقتها على ذلك.

وتحذر تقديرات الخبراء من أن محاولة الاستيلاء على المواد النووية بالقوة قد تتطلب عملية عسكرية معقدة ونشر أعداد كبيرة من القوات الأميركية داخل الأراضي الإيرانية، وهو سيناريو يحمل مخاطر تصعيدية كبيرة.

كما أن غياب التفتيش الدولي الكامل على المواقع النووية يجعل تقييم الوضع الحقيقي للبرنامج الإيراني أكثر صعوبة.

الصواريخ الإيرانية.. قدرة لم تُحسم

أعلنت الإدارة الأميركية في مراحل مختلفة من الحرب أن جزءاً كبيراً من الترسانة الصاروخية الإيرانية جرى تدميره، ووصلت تقديرات ترمب في مرحلة معينة إلى الحديث عن إخراج معظم الصواريخ ومنصات إطلاقها من الخدمة.

لكن استمرار الهجمات الإيرانية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يشير إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تختفِ بالكامل.

وهنا تظهر إحدى المفارقات الرئيسية في الحرب: واشنطن حققت تفوقاً عسكرياً واضحاً، لكنها لم تتمكن من تحويل هذا التفوق إلى إنهاء كامل للقدرة الإيرانية على الرد.

الصناعة العسكرية الإيرانية.. سنوات لإعادة البناء

استهدفت الضربات الأميركية والإسرائيلية منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة.

وتقول الإدارة الأميركية إن الأضرار التي لحقت بالقاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية كبيرة، وإن إعادة بناء جزء كبير منها قد تحتاج إلى سنوات.

لكن تدمير المنشآت لا يعني بالضرورة القضاء على القدرة الصناعية بصورة نهائية، خصوصاً في دولة تمتلك خبرة طويلة في تطوير وتصنيع الأسلحة محلياً، وتستخدم شبكة واسعة من المنشآت والمواقع.

لذلك فإن الرهان الأميركي يبدو قائماً على إطالة زمن إعادة بناء القدرات الإيرانية، وليس بالضرورة القضاء عليها بصورة مطلقة.

التفوق الجوي لا يعني نهاية الحرب

تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من فرض تفوق جوي واسع خلال المراحل الأولى من الحرب، وألحقتا أضراراً كبيرة بالقوات الجوية والدفاعات الإيرانية.

كما تحدث مسؤولون أميركيون عن تراجع القدرات البحرية الإيرانية إلى حد كبير.

لكن استمرار امتلاك إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ والزوارق الصغيرة وقدرتها على التأثير في الملاحة يجعل التفوق الجوي غير كافٍ وحده لإنهاء الصراع.

وهذا يفسر انتقال واشنطن تدريجياً من التركيز على تدمير القدرات العسكرية إلى الضغط على مصادر التمويل والاقتصاد الإيراني.

الجماعات المسلحة.. هدف تراجع إلى الخلف

كان إضعاف الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران في المنطقة أحد الأهداف التي طرحتها إدارة ترمب في بداية الحرب.

إلا أن هذا الملف تراجع تدريجياً في الخطاب الأميركي، بعدما انصب الجزء الأكبر من التركيز على البرنامج النووي والصواريخ ومضيق هرمز.

وفي العراق، استهدفت الولايات المتحدة جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في بداية الحرب، بينما أصبح لبنان إحدى ساحات المواجهة الرئيسية، خصوصاً مع الضغط على حزب الله لنزع سلاحه.

لكن استمرار رفض الحزب التخلي عن سلاحه يوضح أن النفوذ الإيراني في المنطقة لم يُحسم بمجرد إضعاف بعض القدرات العسكرية.

حرب تغيّر أهدافها

بعد نصف عام من المواجهة، تبدو الحرب مختلفة تماماً عن الصورة التي قدمتها إدارة ترمب في بدايتها.

فالهدف الذي بدأ تحت شعار إنهاء التهديد الإيراني وإسقاط النظام خلال فترة قصيرة تحول إلى محاولة لإدارة حرب طويلة، وإضعاف القدرات الإيرانية، ومنع إعادة بناء البرنامج النووي والصاروخي، والأهم ضمان عودة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتشير هذه التحولات إلى أن واشنطن باتت تدرك أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لفرض تسوية نهائية على إيران، وأن استمرار الحرب قد يكون أكثر كلفة من استخدام العقوبات والضغط المالي والدبلوماسي.

وفي المقابل، نجحت طهران في تحويل عناصر ضعفها إلى أوراق تفاوض؛ فحتى مع تعرض بنيتها العسكرية لأضرار كبيرة، بقيت قادرة على التأثير في الملاحة والطاقة والأسواق، وهو ما يمنحها وزناً يتجاوز حجم قدراتها العسكرية المباشرة.

الخلاصة أن المعركة لم تعد فقط حول من يملك التفوق العسكري، بل حول من يستطيع الصمود اقتصادياً وسياسياً حتى يفرض شروط نهاية الحرب. وفي هذه المعادلة، أصبح مضيق هرمز ورقة ضغط لا تقل أهمية عن الصواريخ والمنشآت النووية.