حرية
عاد ملف مضيق هرمز إلى صدارة التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية، بعدما ركز الوسطاء مجدداً على ضرورة إعادة فتح الممر المائي أمام حركة الملاحة الدولية، في وقت وافقت فيه طهران على إعداد قائمة بالشروط التي تراها ضرورية لاستئناف حركة السفن بصورة طبيعية.
وتأتي هذه التحركات بعد زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، حيث التقى عدداً من كبار المسؤولين الإيرانيين، مؤكداً أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، والعمل على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
وقال المسؤول القطري، في منشور عبر منصة «إكس»، إن زيارته تأتي في إطار مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف التي تسمح بالوصول إلى حلول سلمية، مشدداً على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق.
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المحادثات مع المسؤول القطري بأنها «بناءة ومبتكرة»، مجدداً دعوة الولايات المتحدة إلى وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية واستئناف المفاوضات.
وقال عراقجي إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ما تزال ممكنة، لكنها تتطلب إدراك واشنطن أن سياسة الضغوط لن تحقق أهدافها، في وقت صعّدت فيه طهران اعتراضها على العقوبات الأمريكية الجديدة ووصفتها بأنها «إرهاب دولة».
إيران تضع شروطاً لإعادة الملاحة
وفي تطور لافت، أعلن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران بدأت إعداد قائمة بالشروط المطلوبة لفتح مضيق هرمز، وذلك بعد طلب الوسطاء منها تحديد ما تحتاجه لإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها.
وأشار رضائي إلى وجود تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممر ملاحي داخل المضيق، يمتد جزء منه في المياه العمانية والجزء الآخر في المياه الإيرانية، موضحاً أن السفن يمكن أن تستخدم مساراً محدداً في وسط المضيق إذا جرى تلبية الشروط الإيرانية.
وتشير المطالب الإيرانية التي طُرحت سابقاً إلى إنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات، ودفع تعويضات، إلا أن طبيعة القائمة الجديدة ومدى تعديل هذه المطالب بما يجعلها قابلة للتفاوض مع الولايات المتحدة لا تزال غير واضحة.
وهنا يتحول المضيق من مجرد ملف ملاحي إلى ورقة سياسية واقتصادية تستخدمها طهران في محاولة للضغط على خصومها ودفعهم نحو طاولة التفاوض.
لماذا يمثل هرمز نقطة الصراع؟
تكمن أهمية مضيق هرمز في موقعه الاستراتيجي ودوره المحوري في حركة تجارة الطاقة العالمية، إذ كانت تمر عبره قبل الحرب نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية.
وأدى التهديد الإيراني باستهداف السفن التي تعبر المضيق من دون تصريح إلى تراجع حركة الملاحة وارتفاع مستويات المخاوف في أسواق الطاقة، ما منح طهران ورقة ضغط إضافية في مواجهة الضغوط الأمريكية.
وتريد واشنطن إبقاء المضيق مفتوحاً باعتباره ممراً مائياً دولياً، بينما تحاول إيران ربط عودة الملاحة الطبيعية بتلبية مطالب سياسية واقتصادية.
وبذلك، أصبح مستقبل حركة السفن في هرمز مرتبطاً بصورة مباشرة بمسار الأزمة بين طهران وواشنطن.
واشنطن تراهن على القوة وتغيير الواقع البحري
وفي الجهة المقابلة، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها تمكنت من إزالة ألغام بحرية قالت إن الحرس الثوري الإيراني زرعها في المضيق خلال الأشهر الماضية.
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر إن ممرات الشحن الدولية أصبحت مفتوحة، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الماضية نحو 1500 سفينة تجارية على عبور المضيق، كانت تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط الخام.
لكن الصورة على أرض الواقع تبدو أكثر تعقيداً؛ فإعلان فتح المضيق لا يعني بالضرورة عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية، إذ ما تزال شركات الشحن تواجه مخاطر أمنية، وهو ما يدفع العديد من السفن إلى تجنب المنطقة أو تقليل نشاطها فيها.
وتشير تقديرات تتبع حركة السفن إلى أن النشاط الملاحي لا يزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدلات المعتادة.
كما أظهرت البيانات الأولية أن سبع سفن تحمل سلعاً أولية فقط عبرت المضيق خلال أحد أيام الأسبوع، مقارنة بـ17 سفينة في اليوم السابق، وبمتوسط بلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.
الخليج يبحث عن طرق بديلة
وفي الوقت الذي يبقى فيه مضيق هرمز محورياً بالنسبة لتجارة الطاقة، بدأت الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز في التعامل مع الأزمة باعتبارها تهديداً طويل الأمد، وليس مجرد أزمة مؤقتة.
وتتجه دول المنطقة إلى استثمار مليارات الدولارات في تطوير خطوط أنابيب جديدة وموانئ بديلة، بهدف تقليل الاعتماد على المضيق في نقل صادرات الطاقة.
كما يجري تحويل جزء من حركة التجارة والطاقة نحو الموانئ السعودية على البحر الأحمر والموانئ الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، رغم أن القدرات الاستيعابية لهذه البدائل لا تزال أقل من قدرة هرمز.
النفط يراقب المضيق.. والأسواق تتكيف
ورغم استمرار المخاوف الجيوسياسية، استقرت أسعار النفط في التداولات الأخيرة، بينما تتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، وسط مؤشرات على زيادة تدريجية في تدفقات النفط عبر المضيق، بالتزامن مع قدرة المنتجين على التكيف مع الواقع الجديد في منطقة الخليج.
لكن أي تصعيد عسكري جديد أو عودة التهديدات المباشرة للسفن يمكن أن يعيد إشعال المخاوف في أسواق الطاقة بسرعة، خصوصاً أن البدائل المتاحة أمام دول الخليج لا تستطيع حتى الآن استيعاب كامل الكميات التي تمر عبر هرمز.
هرمز.. من ممر ملاحي إلى ورقة تفاوض
المشهد الحالي يكشف أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر لنقل النفط والغاز، بل تحول إلى واحدة من أهم أوراق الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
فطهران تدرك أن مجرد التهديد بتعطيل الملاحة يمكن أن يرفع تكلفة المخاطر على الاقتصاد العالمي، بينما تحاول واشنطن وحلفاؤها منع إيران من تحويل المضيق إلى أداة ضغط دائمة على حركة التجارة والطاقة.
أما تحرك قطر وسلطنة عمان، فيعكس محاولة إقليمية لإيجاد صيغة وسط تسمح بفتح الممر المائي من دون أن تبدو أي من الأطراف وكأنها تراجعت بالكامل عن مواقفها.
والسؤال الأهم الآن لا يتعلق فقط بما إذا كان مضيق هرمز سيُفتح، بل ما الثمن السياسي والاقتصادي الذي ستطلبه إيران مقابل إعادة الملاحة إلى طبيعتها، وهل تستطيع الوساطة الخليجية والعمانية تحويل المضيق من نقطة مواجهة إلى مدخل لاستئناف التفاوض بين طهران وواشنطن؟
فالهرمز اليوم ليس مجرد شريان للنفط العالمي، بل أصبح مقياساً لمدى اقتراب المنطقة من التسوية أو عودتها إلى التصعيد.
