اجتماع «الصدريين» في بغداد.. عودة إلى السياسة أم إعادة ترتيب لما قبل القرار؟

حرية

حسن العذاري يجمع نواب الكتلة الصدرية المستقيلة بعد سنوات من الانسحاب.. هل يقترب التيار من العودة إلى المشهد السياسي؟

عقد أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة من مجلس النواب العراقي اجتماعاً موسعاً في العاصمة بغداد، برئاسة رئيس الكتلة السابق حسن العذاري، في تحرك أعاد فتح باب التساؤلات بشأن مستقبل التيار الصدري وإمكانية عودته إلى العملية السياسية بعد سنوات من الانسحاب من البرلمان.

وأظهرت صور متداولة حضوراً لافتاً لعدد كبير من نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم الجماعية من مجلس النواب عام 2022، تنفيذاً لقرار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.

ويأتي الاجتماع في توقيت سياسي حساس، ما يمنحه أبعاداً تتجاوز كونه لقاءً تنظيمياً عادياً، خصوصاً مع استمرار الجدل حول شكل المرحلة السياسية المقبلة والاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ترتيب الأوراق بعد الغياب

وفقاً للمعطيات المتداولة، يندرج اللقاء ضمن سلسلة من التنسيقات الداخلية التي تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق التنظيمية والسياسية، والحفاظ على التواصل بين القيادة السابقة للكتلة وقواعدها النيابية والسياسية.

ويبدو أن التيار يسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى إبقاء كوادره في حالة تواصل وجاهزية، وعدم السماح لحالة الابتعاد عن البرلمان بأن تتحول إلى تفكك في البنية التنظيمية أو انقطاع بين القيادات والقواعد.

فالاستقالة من مجلس النواب لم تكن، بالنسبة إلى التيار، نهاية حضوره في الحياة العامة، بقدر ما كانت انسحاباً من مسار سياسي محدد، مع الاحتفاظ بالقدرة على العودة أو اتخاذ موقف جديد عندما تقرر القيادة ذلك.

رسالة تماسك وانضباط

يحمل الاجتماع أيضاً رسالة سياسية داخلية، تتمثل في إظهار قدرة التيار الصدري على الحفاظ على تماسكه التنظيمي رغم مرور سنوات على خروجه من المؤسسة التشريعية.

فحضور هذا العدد من النواب السابقين إلى اجتماع واحد في بغداد يعكس استمرار الارتباط بالقرار المركزي والانضباط داخل الهيكل التنظيمي للتيار.

كما يشير إلى أن الكتلة التي غادرت البرلمان لم تختفِ سياسياً، بل بقيت موجودة كقوة منظمة يمكن إعادة تحريكها في أي مرحلة مقبلة.

وهذه النقطة قد تكون الأهم في دلالات اللقاء، إذ إن التيار الصدري يمتلك تجربة سياسية وانتخابية واسعة، وقواعد شعبية وتنظيمية قادرة على العودة إلى المنافسة متى ما صدر قرار بذلك.

هل يقترب قرار العودة؟

رغم أن الاجتماع لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بالعودة إلى العملية السياسية، فإن توقيته وطبيعته يفتحان الباب أمام احتمالات متعددة.

فقد يكون اللقاء جزءاً من تحضير تنظيمي داخلي طويل الأمد، أو خطوة لإعادة تقييم تجربة الانسحاب من البرلمان، أو تمهيداً للاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة.

لكن القرار النهائي يبقى مرتبطاً بتوجهات مقتدى الصدر، الذي كان قراره بالانسحاب الجماعي من البرلمان عام 2022 حاسماً في تحديد مسار الكتلة ونوابها.

لذلك، فإن أي قراءة لاجتماع بغداد يجب أن تتعامل معه بوصفه مؤشراً على الجاهزية، لا إعلاناً رسمياً عن العودة.

التيار لم يغادر المشهد تماماً

يوحي انعقاد الاجتماع في بغداد بأن التيار الصدري يريد التأكيد على أن الغياب عن البرلمان لا يعني الغياب عن المشهد السياسي.

فالتيار حافظ خلال الفترة الماضية على حضوره الشعبي والتنظيمي، فيما بقيت مواقفه وقرارات قيادته عاملاً مؤثراً في التوازنات السياسية العراقية.

ومن هنا، يمكن قراءة اجتماع النواب المستقيلين بوصفه رسالة مزدوجة: الأولى موجهة إلى الداخل التنظيمي للتأكيد على التماسك والاستعداد، والثانية إلى القوى السياسية الأخرى بأن الكتلة الصدرية ما زالت قادرة على إعادة ترتيب صفوفها.

بين الانتخابات والقرار السياسي

ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة، قد يصبح هذا النوع من الاجتماعات أكثر أهمية، خصوصاً إذا كانت هناك مراجعة داخلية بشأن المشاركة أو المقاطعة.

فالتيار يمتلك قاعدة انتخابية سبق أن منحته حضوراً واسعاً داخل مجلس النواب، الأمر الذي يجعل أي قرار بالعودة عاملاً قادراً على تغيير الحسابات والتحالفات وموازين القوى.

لكن في المقابل، فإن العودة إلى البرلمان أو المشاركة في الانتخابات تحتاج إلى قرار سياسي واضح، لا مجرد اجتماعات أو تحركات تنظيمية.

وبينما تعيد الكتلة الصدرية المستقيلة جمع صفوفها في بغداد، يبقى السؤال الأبرز: هل يمثل اجتماع حسن العذاري بداية العودة إلى العملية السياسية، أم مجرد ترتيب داخلي يحافظ به التيار على جاهزيته إلى حين صدور القرار؟

في كل الأحوال، فإن الاجتماع يؤكد حقيقة سياسية واحدة: التيار الصدري قد يبتعد عن البرلمان، لكنه لم يغب عن حسابات المشهد العراقي، وأي قرار جديد يصدر عن قيادته يمكن أن يعيد خلط الأوراق من جديد.