حرية الاخبارية – لقاء خاص
يمتلك العراق موقعاً استراتيجياً يربط آسيا بأوروبا إلى جانب ثروات طبيعية كبيرة وسوق محلية واسعة وطاقات بشرية قادرة على دعم التنمية إلا أن اقتصاده ما يزال يعتمد بصورة أساسية على الإيرادات النفطية واستيراد السلع من الخارج.
وفي محاولة لرسم مسار اقتصادي جديد، قدّم الدكتور محمد عبد الستار البغدادي دراسة بعنوان العراق منطقة اقتصادية عالمية تتضمن رؤية متكاملة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير.
وتقترح الدراسة إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة في الفاو والبصرة وبغداد والموصل والأنبار وربطها بميناء الفاو وطريق التنمية إلى جانب إجراء إصلاحات قانونية ومصرفية وإدارية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وفي هذا اللقاء يشرح البغدادي مرتكزات مشروعه وكلفته ومصادر تمويله ويتحدث عن فرص نجاحه والتحديات التي قد تواجه تنفيذه ولا سيما الفساد والبيروقراطية وضعف القطاع المصرفي والمنافسة الإقليمية.
الدكتور محمد عبد الستار البغدادي باحث ومستشار عراقي مهتم بالشأن الاقتصادي والاستثماري وأحد مؤسسي شركة العمق للعلاقات العامة والخدمات الإدارية والتدريب والتطوير ويتولى منصب المدير المفوض فيها.
تركز اهتماماته على تنويع الاقتصاد العراقي وتعظيم الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الدولية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن إعداد وطرح المبادرات والدراسات الهادفة إلى معالجة التحديات المالية والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي متنوع.
ويُعد البغدادي صاحب دراسة العراق منطقة اقتصادية عالمية التي قدّم من خلالها رؤية استراتيجية لتحويل العراق إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية عبر إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة وربطها بميناء الفاو وطريق التنمية، بالتزامن مع إصلاح البيئة القانونية والمصرفية والإدارية.
كما أسهم في مناقشة ملفات اقتصادية تتعلق بمستقبل العراق بعد النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص وفتح قنوات التعاون والشراكة مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.
واجاب الدكتور محمد عبد الستار البغدادي عن دراسة العراق منطقة اقتصادية عالمية…
- ما الفكرة الجوهرية التي تنطلق منها دراستكم لتحويل العراق إلى منطقة اقتصادية عالمية؟
تنطلق الدراسة من ضرورة انتقال العراق من دولة تعتمد بصورة شبه كاملة على تصدير النفط واستيراد السلع إلى دولة منتجة ومصدرة ومتصلة بسلاسل التجارة العالمية العراق يمتلك موقعاً استراتيجياً وثروات طبيعية وسوقاً واسعة وطاقات بشرية كبيرة لكن هذه المقومات لم تتحول حتى الآن إلى قوة اقتصادية حقيقية لذلك تقترح الدراسة بناء منظومة متكاملة تجمع الصناعة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار والقطاع المالي بما يجعل العراق مركزاً إقليمياً للتصنيع وإعادة التصدير وعبور التجارة بين آسيا وأوروبا. - هل تقترحون إنشاء مناطق حرة محددة أم تغييراً شاملاً في فلسفة إدارة الاقتصاد العراقي؟
المقترح لا يقتصر على إنشاء مناطق حرة بالمعنى الجمركي التقليدي بل يستهدف تغييراً شاملاً في فلسفة إدارة الاقتصاد العراقي. المناطق الاقتصادية تمثل أدوات تنفيذية ضمن رؤية أكبر تقوم على الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي. وهذا يتطلب إصلاح التشريعات والمصارف والجمارك والمنافذ والنقل والتعليم المهني وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة المطلوب ليس إعفاء البضائع من الرسوم فقط وإنما بناء اقتصاد يصنع قيمة مضافة ويوفر فرص العمل ويصدر منتجات وخدمات إلى الخارج. - ما الذي يميز مشروعكم عن الخطط السابقة التي رفعت شعار تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط؟
ما يميز المشروع أنه لا يطرح شعاراً عاماً لتنويع الاقتصاد بل يربط التنويع بخريطة جغرافية وقطاعات محددة ومصادر تمويل وهياكل إدارية وتشريعات مقترحة الدراسة تحدد مناطق اقتصادية متخصصة وتربطها بميناء الفاو وطريق التنمية وشبكات السكك والمطارات والمنافذ الحدودية. كما تحدد الصناعات المستهدفة مثل البتروكيمياويات والأدوية والصناعات الغذائية والسيارات والتكنولوجيا. الفارق الأساسي أن الرؤية تجمع المشروعات المتفرقة ضمن برنامج وطني واحد قابل للتنفيذ والقياس وممتد عبر الحكومات. - لماذا اخترتم الفاو والبصرة وبغداد والموصل والأنبار مراكز رئيسية للمشروع؟
اختيار هذه المناطق يستند إلى الميزة الاقتصادية والجغرافية لكل منها. الفاو يمثل البوابة البحرية للعراق ونقطة الاتصال بالتجارة العالمية والبصرة تمتلك النفط والغاز والقدرة على تطوير الصناعات البتروكيمياوية والثقيلة بغداد مؤهلة لتكون مركزاً مالياً وإدارياً وتكنولوجياً بينما تمتلك الموصل قاعدة مناسبة للصناعات الزراعية والغذائية والنسيجية والدوائية. أما الأنبار فتمثل بوابة العراق البرية نحو الأردن وسوريا والسعودية ويمكن أن تتحول إلى مركز رئيسي للنقل والتخزين وإعادة التصدير. - هل من الواقعي إنشاء خمس مناطق اقتصادية عملاقة في وقت واحد أم أن الأفضل البدء بمنطقة نموذجية واحدة؟
الرؤية تشمل خمس مناطق مترابطة لكن التنفيذ الواقعي يجب أن يكون مرحلياً أقترح البدء بمنطقة الفاو والبصرة بوصفهما نقطة الانطلاق البحرية والصناعية بالتزامن مع تأسيس الممر اللوجستي لطريق التنمية وبعد اختبار التشريعات والإدارة ونظام الشباك الواحد يمكن التوسع تدريجياً نحو بغداد والأنبار والموصل البدء المرحلي يقلل المخاطر ويوفر نموذجاً عملياً يمكن تقييمه وتطويره قبل تعميمه مع ضرورة إعداد المخطط الشامل للمناطق الخمس منذ البداية لضمان التكامل بينها. - تقدرون كلفة المشروع بنحو 70 مليار دولار كيف يمكن للعراق تأمين هذا التمويل من دون تحميل الموازنة أعباء كبيرة؟
لا تقترح الدراسة تمويل المشروع بالكامل من الموازنة العامة وإنما اعتماد مزيج تمويلي موزع على مراحل يتضمن التصور نحو 20 مليار دولار من الموازنة و25 ملياراً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص و15 ملياراً من الاستثمار الأجنبي المباشر و10 مليارات من القروض التنموية والصكوك السيادية كما يمكن تمويل بعض المشروعات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. دور الدولة يتركز في البنية الأساسية والتشريعات والضمانات بينما يتولى القطاع الخاص تمويل وتشغيل نسبة كبيرة من المشروعات الإنتاجية والخدمية. - هل تتوقع الدراسة استثمارات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار على أي بيانات أو نماذج اقتصادية بُني هذا التقدير؟
هذا الرقم يمثل سيناريوً تقديرياً طويل الأمد، وليس وعداً قطعياً. وقد استند إلى حجم المشروعات المطلوبة في الموانئ والسكك والطاقة والمدن الصناعية والطاقة الاستيعابية للسوق العراقية وإمكانات التجارة بين آسيا وأوروبا إضافة إلى المقارنة بتجارب دولية نجحت في استقطاب استثمارات كبيرة بعد توفير البيئة القانونية واللوجستية المناسبة الوصول إلى هذا الرقم مشروط بالاستقرار السياسي والتشريعي وتحسين القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وإنجاز البنية الأساسية. لذلك ينبغي تحديث التقديرات عبر دراسة جدوى دولية تفصيلية لكل مرحلة وقطاع. - تشيرون إلى إمكانية توفير مليون فرصة عمل ما نسبة الوظائف التي ستذهب فعلياً إلى العراقيين وكيف سيجري تأهيلهم؟
تقترح الدراسة ألا تقل نسبة العمالة العراقية عن 60% في المراحل الأولى على أن ترتفع تدريجياً مع تطور المهارات المحلية. لكن فرض النسبة وحده لا يكفي، لذلك يجب إنشاء أكاديميات ومعاهد تقنية داخل المناطق الاقتصادية وربط الجامعات بالمصانع والشركات واعتماد التدريب المزدوج بالتعاون مع مؤسسات دولية كما ينبغي إلزام الشركات الأجنبية ببرامج واضحة لنقل المعرفة وتأهيل البديل العراقي الهدف ليس توفير وظائف مؤقتة فقط، بل بناء جيل من المهندسين والفنيين والإداريين القادرين على إدارة هذه المنشآت مستقبلاً. - كيف يمكن منع تحول المناطق الحرة إلى بوابات للاستيراد وإعادة التغليف بدلاً من التصنيع الحقيقي ونقل التكنولوجيا؟
يكون ذلك من خلال ربط الامتيازات بنسبة القيمة المضافة المحلية فلا يحصل المشروع على الإعفاءات الكاملة إلا إذا حقق نسباً محددة من التصنيع والتشغيل المحلي والتصدير ونقل التكنولوجيا كما يجب وضع حد أدنى للاستثمار الصناعي وإجراء تدقيق سنوي على الإنتاج والعمالة ومصادر المواد الأولية ويمكن تخفيض الامتيازات أو إلغاؤها عن الشركات التي تكتفي بالاستيراد وإعادة التغليف الهدف هو مكافأة الإنتاج الحقيقي لا منح الإعفاءات لأنشطة تجارية لا تضيف شيئاً إلى الاقتصاد العراقي. - تصفون طريق التنمية بأنه القلب اللوجستي للمشروع ماذا يحدث للرؤية الاقتصادية إذا تأخر إنجاز الطريق أو ارتفعت كلفته؟
سيؤثر التأخير بالتأكيد في سرعة تنفيذ الرؤية لكنه لا يلغي جدواها بالكامل يمكن البدء بتطوير ميناء الفاو والمناطق الصناعية وتحسين الطرق والمنافذ القائمة بالتوازي مع تنفيذ السكك الحديدية. كما يجب تقسيم طريق التنمية إلى مراحل قابلة للتشغيل بحيث تبدأ الإيرادات قبل اكتمال المشروع بأكمله ومن الضروري أيضاً مراجعة الكلف بصورة دورية وتوفير أكثر من مسار للتمويل والنقل، حتى لا يرتبط المشروع بعقدة واحدة
لكن استمرار التأخير سيمنح الممرات المنافسة فرصة أكبر ولذلك يعد عامل الوقت حاسماً. - ما هي الإصلاحات القانونية والمصرفية العاجلة التي يجب تنفيذها قبل مطالبة المستثمرين بالدخول إلى العراق؟
نحتاج أولاً إلى قانون خاص بالمناطق الاقتصادية يضمن استقرار الامتيازات وحقوق المستثمرين ويحدد صلاحيات الجهة المشرفة ونحتاج إلى قضاء تجاري متخصص وتحكيم سريع ونافذة إلكترونية موحدة لإنجاز التراخيص والجمارك والضرائب مصرفياً يجب تحديث أنظمة التحويل والامتثال وربط المصارف العراقية بالأنظمة الدولية وتسهيل تمويل التجارة ودخول المصارف العالمية الرصينة. المستثمر لا يبحث عن الإعفاء الضريبي فقط، بل عن القدرة على تحويل أمواله وحماية عقده وتسوية نزاعاته ضمن مدد واضحة. - في ظل انتشار الفساد والبيروقراطية كيف يمكن حماية الهيئات المقترحة والعقود الاستثمارية من المحاصصة والتدخلات السياسية؟
الحماية تبدأ ببناء مؤسسات لا تعتمد على الأشخاص. يجب أن يتم اختيار القيادات وفق معايير مهنية معلنة، وأن تكون مدة عملها محددة ومحمية قانونياً مع إخضاعها لتدقيق مالي وإداري مستقل. كما يجب نشر العقود والمناقصات والمستفيدين الحقيقيين منها إلكترونياً ومنع الجمع بين المسؤولية الحكومية والمصلحة التجارية وأقترح تشكيل مجلس رقابي يضم القضاء والقطاع الخاص والجهات الرقابية والخبراء مع إصدار تقارير دورية للرأي العام. كلما كانت الإجراءات إلكترونية ومعلنة تقل مساحة التدخل والابتزاز والفساد. - لماذا تستشهدون بسنغافورة وهونغ كونغ إلى أي مدى يمكن تطبيق تجربتيهما في بيئة عراقية مختلفة سياسياً ومؤسسياً؟
لا أدعو إلى نسخ التجربتين حرفياً لأن لكل دولة ظروفها وإنما إلى الاستفادة من مبادئ النجاح فيهما سرعة الإجراءات واستقرار القوانين وكفاءة الموانئ واستقلال القضاء التجاري والانفتاح على الاستثمار وربط التعليم بحاجات الاقتصاد العراق يمتلك موارد وسوقاً ومساحة أكبر لكنه يواجه تحديات مؤسسية وسياسية مختلفة. لذلك يجب بناء نموذج عراقي يستفيد من الخبرات الدولية ويتناسب مع النظام الاتحادي وواقع المحافظات وتركيبة الاقتصاد والمجتمع العراقي. - ان بعض الأرقام الواردة في الدراسة تبدو شديدة الطموح ماذا لو لم يتحقق سوى نصف الاستثمارات والإيرادات المتوقعة؟ هل يبقى المشروع مجدياً؟
نعم لأن جدوى المشروع لا تعتمد على بلوغ الحد الأعلى من التوقعات حتى تحقيق نصف الاستثمارات والإيرادات المستهدفة سيؤدي إلى تطوير البنية الأساسية وزيادة الصادرات غير النفطية وخلق مئات الآلاف من فرص العمل وتعزيز إيرادات النقل والموانئ والصناعة لكن يجب اعتماد سيناريوهات متحفظة ومتوسطة ومتفائلة، وعدم بناء الالتزامات المالية للدولة على السيناريو الأعلى. الأرقام في الدراسة تحدد حجم الفرصة أما القرارات التنفيذية فيجب أن تستند إلى دراسات جدوى تفصيلية ومؤشرات أداء ومراجعات دورية. - ما أول ثلاثة قرارات عملية يجب على الحكومة اتخاذها خلال عام واحد لإثبات جديتها في تنفيذ هذه الرؤية؟
القرار الأول هو إقرار مشروع وطني متكامل وتحويله إلى برنامج دولة عابر للحكومات مع تشكيل هيئة تنفيذية مهنية بصلاحيات واضحة القرار الثاني هو إعداد وتشريع قانون المناطق الاقتصادية وإطلاق نظام الشباك الواحد الإلكتروني والقضاء التجاري المتخصص أما القرار الثالث فهو البدء بمنطقة اقتصادية نموذجية مرتبطة بميناء الفاو وطريق التنمية مع طرح مشروعاتها أمام مستثمرين دوليين وفق عقود شفافة وجدول زمني معلن. إذا اتخذت هذه القرارات خلال عام واحد، فسيكون العراق قد انتقل من مرحلة طرح الرؤى إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
