حرية
كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن قرب إحالة مشروعي قانون هيكلية هيئة الحشد الشعبي والخدمة والتقاعد إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات على المسودتين ورفع عدد من الفقرات الخلافية التي أثارت اعتراضات أميركية.
وقال المصدر إن المسودتين باتتا في مرحلة متقدمة من الإعداد، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس النواب وبدء إجراءات التشريع وفق السياقات الدستورية والقانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن التعديلات جاءت بعد اعتراضات على عدد من المواد الواردة في مشروع قانون هيكلية الحشد.
وبحسب المصدر، فإن مسودة قانون الخدمة والتقاعد لا تتضمن الفقرات التي كانت موضع اعتراض، فيما جرى حذف فقرتين من مشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي، تتعلقان بـكلية الأركان و**«شركة المهندس»**.
وأوضح أن القانونين سيخضعان لمسار التشريع البرلماني المعتاد، بدءاً من القراءة الأولى والثانية وصولاً إلى التصويت، مبيناً أن الصيغة التي ستصل إلى مجلس النواب ستكون خالية من الفقرات محل الخلاف، على أن يبقى إقرار القانونين مرتبطاً بمستوى التوافق السياسي والنيابي حول موادهما.
وتكتسب مشاريع القوانين أهمية خاصة، كونها تتعلق بتنظيم الهيكل الإداري والقانوني لهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن تحديد حقوق منتسبيها في ملفات الخدمة والتقاعد، بما يجعل حسمها من الملفات التشريعية ذات التأثير المباشر على شريحة واسعة من العاملين في الهيئة.
«شركة المهندس» في قلب الخلاف
ويبرز حذف فقرة «شركة المهندس» باعتباره أحد أكثر التعديلات حساسية، خصوصاً بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية الشركة على قائمة العقوبات في تشرين الأول/أكتوبر 2025، على خلفية اتهامات أميركية تتعلق بارتباطها بتمويل فصائل مسلحة وتسهيل أنشطة اقتصادية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وكانت الحكومة العراقية قد رفضت تلك العقوبات وأبدت أسفها إزاء القرار الأميركي، إلا أن استمرار الملف ضمن النقاشات المتعلقة بتشريع قانون هيكلية الحشد يعكس حجم التعقيدات السياسية والقانونية المحيطة بتنظيم المؤسسات المرتبطة بالهيئة.
أما فقرة كلية الأركان، فتتصل بالمسار التعليمي والتأهيلي للكوادر والضباط، وهو ملف يرتبط بطبيعة المؤسسات العسكرية وآليات الترشيح والقبول والتأهيل، ما يجعل تنظيمه بحاجة إلى توافق مع الأطر القانونية والإدارية العسكرية المعتمدة في الدولة.
هل أصبح التشريع مرتبطاً بالموقف الأميركي؟
ويطرح حذف الفقرات محل الاعتراض الأميركي سؤالاً سياسياً أوسع بشأن حدود تأثير الضغوط الخارجية على التشريعات العراقية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمؤسسة أمنية رسمية ينظم عملها القانون العراقي.
فمن جهة، تسعى الحكومة والبرلمان إلى إقرار قوانين تنظم أوضاع الحشد وتمنح منتسبيه إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً، ومن جهة أخرى، تبدو بعض المواد مرتبطة بحسابات دولية وعقوبات أميركية يمكن أن تؤثر في فرص تمريرها بصيغتها الأصلية.
وبالتالي، فإن المعركة التشريعية المقبلة لن تكون حول صياغة قانونين إداريين وخدميين فحسب، بل ستختبر قدرة المؤسسات العراقية على الوصول إلى صيغة تحقق تنظيم عمل هيئة الحشد داخل مؤسسات الدولة، من دون أن تتحول التشريعات إلى ساحة مباشرة للصراع بين بغداد وواشنطن.
«ثورة قوانين» على الطاولة
ويأتي هذا التطور بعد تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي، الأسبوع الماضي، ضرورة إحداث ما وصفه بـ**«ثورة قوانين»** تشمل عدداً من التشريعات، من بينها قانون الحشد الشعبي، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تشكل إحالة القانونين إلى مجلس النواب بداية لمرحلة أكثر حساسية، إذ ستنتقل المسودات من المفاوضات الحكومية والسياسية إلى ساحة النقاش البرلماني، حيث ستخضع موادهما لمزيد من التدقيق والمساومات السياسية قبل الوصول إلى التصويت النهائي.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح الصيغة المنقحة في إنهاء الخلافات وإقرار قانوني الحشد، أم أن الفقرات المحذوفة ستعود إلى الواجهة داخل البرلمان وتفتح جولة جديدة من الصراع السياسي؟
