حرب أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة

حرية

تتحرك الحرب الروسية الأوكرانية على مسارين متوازيين؛ الأول سياسي تقوده اتصالات متجددة بين كييف وواشنطن بحثاً عن مخرج تفاوضي، والثاني ميداني يتواصل فيه التصعيد بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وسط حاجة أوكرانية متزايدة إلى التمويل والسلاح لمواصلة الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن كييف تستعد لإجراء مزيد من المحادثات مع ممثلي الرئيس الأميركي، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها حتى لا تبقى الحرب الخيار الوحيد لمسار الأحداث خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف زيلينسكي أن هناك قدراً كبيراً من التوافق بين كييف وواشنطن بشأن تقييم الوضع، في إشارة إلى استمرار التنسيق الأميركي الأوكراني رغم صعوبة الوصول إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ سنوات.

كييف تبحث عن المال قبل السلاح

وفي الوقت الذي تتحرك فيه الاتصالات السياسية، تواجه أوكرانيا تحدياً مالياً متزايداً لتمويل عملياتها العسكرية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني الجديد يفهيني خمارا إن كييف تعتزم تقديم رؤية واضحة لشركائها بشأن احتياجات قواتها الدفاعية والمشروعات المطلوبة والنتائج المنتظرة والجداول الزمنية لتنفيذها.

وتسعى الحكومة الأوكرانية إلى تسريع الحصول على جزء من التمويل الأوروبي المقرر للعام المقبل، في ظل عجز في الموازنة العسكرية يقدر بنحو 27 مليار دولار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم تمويل يصل إلى 90 مليار يورو حتى عام 2027، فيما خصص 45 مليار يورو لكل من عامي 2026 و2027، وهو ما مكّن كييف من رفع الإنفاق على الدفاع إلى مستويات قياسية.

وتكشف هذه الأرقام أن استمرار الحرب لم يعد مرتبطاً بالقدرات العسكرية وحدها، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بقدرة كييف على تأمين تدفقات مالية خارجية تضمن استمرار الإنفاق العسكري ودعم الجبهة الداخلية.

استثمارات أميركية في صناعة السلاح

وفي تطور آخر، يسعى وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف إلى جذب استثمارات أميركية لإنشاء صندوق متخصص في تكنولوجيا الدفاع، إلى جانب استقطاب رؤوس أموال غربية لإنشاء وإدارة شركات لتصنيع الأسلحة.

وتعكس هذه التحركات توجهاً أوكرانياً نحو بناء قاعدة صناعات دفاعية أكثر اعتماداً على الاستثمار الغربي، بدلاً من الاقتصار على المساعدات العسكرية المباشرة.

غير أن طرح هذه المشاريع يأتي في توقيت حساس، خصوصاً مع الجدل الذي رافق إقالة فيدوروف من وزارة الدفاع الشهر الماضي، وما أثارته الخطوة من احتجاجات نادرة خلال الحرب.

المسيّرات تصل إلى العمق الروسي

ميدانياً، أعلن حاكم منطقة روسية تعرض مركز للخدمات اللوجستية في مدينة يكاترينبورغ لهجوم بطائرات مسيرة، مشيراً إلى إصابة مبانٍ سكنية ومركز لوجستي نتيجة الطائرات والحطام.

وفي بيلغورود، قال القائم بأعمال رئيس البلدية ألكسندر شوفاييف إن هجوماً صاروخياً أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى اندلاع حرائق في سبعة مستودعات.

وتؤكد هذه التطورات أن الهجمات المتبادلة لا تزال قادرة على الوصول إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة، ما يزيد الضغط على موسكو وكييف معاً ويجعل حماية المنشآت المدنية والاقتصادية والأمنية تحدياً متزايداً.

الناتو يرفع مستوى التحذير

وفي موازاة التصعيد العسكري، يتزايد القلق الأوروبي من توسع المواجهة إلى ما وراء الأراضي الأوكرانية.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن روسيا تكثف، وفق تقييم الحلف، أنشطة التخريب والهجمات الإلكترونية في أوروبا، لكنه أكد في الوقت ذاته عدم وجود تهديد وشيك بهجوم على إحدى دول الحلف.

وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات بولندية من ضرورة الاستعداد لسيناريوهات مختلفة وعدم استبعاد احتمال قيام روسيا باستفزاز إحدى دول الحلف.

كما أثارت زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف إلى روسيا اهتماماً واسعاً، بعدما أفادت مصادر مطلعة بأنه ناقش مع نظرائه احتمال شن عملية روسية ضد إحدى دول حلف شمال الأطلسي، من دون وضوح بشأن ما إذا كان ذلك الهدف الوحيد للزيارة.

بين التفاوض والتصعيد

المشهد الحالي يعكس مفارقة واضحة: كييف تتحدث عن ضرورة إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، لكنها في الوقت نفسه تستعد لمواصلة الحرب وتبحث عن عشرات المليارات لتمويل قواتها وصناعة أسلحتها؛ بينما تواصل روسيا وأوكرانيا تبادل الضربات، في وقت يراقب فيه الناتو احتمال انتقال تداعيات الحرب إلى الأراضي الأوروبية.

وبالتالي، فإن المحادثات المرتقبة بين كييف وواشنطن قد تمثل محاولة جديدة لاختبار إمكانية فتح مسار سياسي، لكنها لا تعني بالضرورة اقتراب نهاية الحرب.

فالتمويل الأوروبي، والاستثمارات الغربية في الصناعات الدفاعية، وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة، والتحذيرات الأطلسية، كلها تشير إلى أن الحرب لا تزال تملك أدوات للاستمرار، حتى مع عودة الحديث عن التفاوض.

ويبقى السؤال الأكثر أهمية: هل تنجح الضغوط السياسية والمالية في دفع موسكو وكييف نحو تسوية، أم أن الدعم العسكري والاقتصادي الغربي سيمنح الحرب عمراً إضافياً ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد؟