حرية
الأمن الوطني يطيح بـ411 متهماً بجرائم الابتزاز والاحتيال والتهريب في المحافظات
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية في عدد من محافظات البلاد، أسفرت عن إلقاء القبض على 411 متهماً بقضايا مختلفة، بينهم 216 متهماً بالابتزاز والتهديد، و50 متهماً بالنصب والاحتيال، و145 متهماً بقضايا التهريب.
وقال الجهاز إن العمليات نفذتها مفارزه المختصة ضمن جهود أمنية واستخبارية متواصلة لملاحقة المتورطين بالجرائم التي تمس أمن المواطنين واستقرار المجتمع، مؤكداً استمرار عمليات الرصد والمتابعة وإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتشير الحصيلة المعلنة إلى تنوع الملفات التي تتابعها مفارز الأمن الوطني، بين جرائم الابتزاز والتهديد، وعمليات النصب والاحتيال، فضلاً عن التهريب، بما يعكس اتساع نطاق العمل الأمني ليشمل الجرائم التقليدية والإلكترونية والأنشطة غير المشروعة ذات الطابع المنظم.
ويبرز الابتزاز والتهديد بوصفهما من أخطر الجرائم التي تستهدف المواطنين، خصوصاً مع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأموال أو الضغط على الضحايا من خلال الصور والبيانات والمعلومات الشخصية.
وفي المقابل، تمثل جرائم النصب والاحتيال تحدياً متزايداً مع تنوع أساليب استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم، فيما يرتبط ملف التهريب بشبكات تحتاج إلى متابعة استخبارية مستمرة لا تقتصر على ضبط المتورطين المباشرين، وإنما تمتد إلى كشف خطوط الإمداد والجهات المستفيدة والشبكات المرتبطة بها.
الاعتقال وحده لا يكفي
وتكشف هذه الحصيلة عن أهمية الانتقال من التعامل مع الجرائم بعد وقوعها إلى العمل الأمني الاستباقي القائم على جمع المعلومات وتحليلها وتتبع حركة المطلوبين، خصوصاً في الجرائم التي تعتمد على شبكات مترابطة أو أدوات إلكترونية.
كما أن نجاح هذه العمليات لا يقاس بعدد المقبوض عليهم فقط، وإنما بمدى قدرة الجهات المختصة على تفكيك الشبكات الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها ومنع عودة نشاطها.
وتأتي العمليات ضمن جهود جهاز الأمن الوطني لتعزيز الأمن الداخلي وملاحقة مرتكبي الجرائم في مختلف المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق القضايا المسندة إليهم.
