حرية
أقرت السلطات القضائية والأمنية العراقية، الأربعاء (9 أيلول 2026)، رؤية موحدة للتعامل مع الموقوفين والمحكومين الأجانب المنقولين من سوريا، تقوم على معالجة ملفاتهم بحسب جنسياتهم والاتفاقيات الثنائية مع دولهم والقوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل، بعد استكمال التحقيق والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان تابعته “حرية”، أن اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس فائق زيدان، وبمشاركة وزير العدل خالد شواني وقيادات أمنية واستخبارية ومسؤولين قضائيين ودبلوماسيين، بحث صياغة موقف عراقي موحد بشأن الملف.
وأوضح البيان أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى استكملت مرحلة التحقيق واستجواب الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وخلص الاجتماع إلى تجزئة التعامل مع ملفاتهم وفق الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدول التي ينتمي إليها كل موقوف أو محكوم، وبالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
كما اتفق المجتمعون على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرات أو عروض تقدمها الدول المعنية أو المنظمات الدولية بشأن المعونات والمساعدات المقدمة إلى العراق في إطار هذا الملف.
وبذلك ينتقل الملف من التحقيق إلى المحاكمة، مع ربط التعامل اللاحق مع كل حالة بجنسية صاحبها والتزامات العراق القانونية مع بلده.
