ترامب يحيل اتفاقية التعاون النووي السلمي مع السعودية إلى الكونجرس

حرية

أحال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الولايات المتحدة والسعودية، إلى الكونجرس الأميركي، بعد أن وقعها الجانبان في يوليو الماضي.
ودعا الرئيس الأميركي في رسالتين منفصلتين إلى مجلس الكونجرس (النواب والشيوخ)، إلى مراجعة الاتفاقية، معتبراً أنها “ستعزز مصالح الولايات المتحدة الأميركية في مجال عدم الانتشار النووي والسياسة الخارجية”.
أبرز تفاصيل الاتفاقية
وحسبما ورد في رسالة الرئيس الأميركي إلى الكونجرس، فإن الاتفاقية تسمح بـ”بنقل المواد والمعدات، بما في ذلك المفاعلات، والمكونات والمعلومات للأغراض النووية السلمية”، كما تسمح بـ”نقل التكنولوجيا النووية الحساسة لدعم دراسة مشتركة بشأن التخصيب والتحويل، أو بموجب اتفاق خطي بين الطرفين”.
وأشار ترامب في رسالته، إلى أن الاتفاقية “لا تسمح بنقل البيانات المحظورة. ولا يجوز نقل أي مواد انشطارية خاصة إلا في شكل يورانيوم منخفض التخصيب، باستثناء كميات صغيرة من المواد الانشطارية الخاصة لاستخدامها كعينات أو معايير أو أجهزة كشف أو أهداف، أو لأغراض أخرى قد يتفق عليها الطرفان”.
وأوضح الرئيس الأميركي أن مدة الاتفاقية تبلغ 30 عاماً، مع إمكانية إنهائها من جانب أي من الطرفين شريطة تقديم إشعار خطي مسبق للطرف الآخر قبل عام واحد على الأقل.
لفت ترامب في رسالته إلى أن “السعودية تدعم بقوة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد أكدت باستمرار التزامها بعدم الانتشار”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية طورتا علاقة وثيقة في قضايا التجارة الاستراتيجية واعتراض عمليات النقل غير المشروعة”.
ووفق المادة 123 من القانون، سيُحال بشكل منفصل إلى الكونجرس ملحق سري ببيان تقييم الانتشار النووي، أعدّه وزير الخارجية بالتشاور مع مدير الاستخبارات الوطنية، ويتضمن ملخصاً للمعلومات السرية ذات الصلة.
كما تشمل المرفقات المذكرة المشتركة التي رفعها إليّ وزيرا الخارجية والطاقة، إضافة إلى رسالة من رئيس هيئة التنظيم النووي تتضمن آراء الهيئة.
كما سيقدّم مدير الاستخبارات الوطنية، بشكل منفصل، ملحقاً لبيان تقييم الانتشار النووي يتضمن تحليلاً شاملاً لنظام الرقابة على الصادرات في المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بالمسائل النووية، بما في ذلك التعاملات مع الدول التي تثير مخاوف مرتبطة بالانتشار، وعمليات النقل الفعلية أو المشتبه بها لمواد أو تقنيات نووية أو مزدوجة الاستخدام أو مرتبطة بالصواريخ إلى تلك الدول، وذلك عملاً بالمادة 102A (w) من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 U.S.C. 3024 (w)).
وتم التفاوض على الاتفاقية وفقاً للقانون وغيره من القوانين المعمول بها. وفي تقديري، فإنها تستوفي جميع المتطلبات القانونية المنطبقة، وستعزز مصالح الولايات المتحدة الأميركية في مجال عدم الانتشار النووي والسياسة الخارجية.
وتتضمن الاتفاقية جميع الأحكام المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية 123 (أ) من القانون. وهي توفر إطاراً شاملاً للتعاون النووي السلمي مع المملكة العربية السعودية، يستند إلى التزام متبادل بعدم الانتشار النووي.
وتسمح الاتفاقية بنقل المواد والمعدات، بما في ذلك المفاعلات، والمكونات والمعلومات للأغراض النووية السلمية.
كما تسمح بنقل التكنولوجيا النووية الحساسة لدعم دراسة مشتركة بشأن التخصيب والتحويل، أو بموجب اتفاق خطي بين الطرفين، لكنها لا تسمح بنقل البيانات المحظورة.
ولا يجوز نقل أي مواد انشطارية خاصة إلا في شكل يورانيوم منخفض التخصيب، باستثناء كميات صغيرة من المواد الانشطارية الخاصة لاستخدامها كعينات أو معايير أو أجهزة كشف أو أهداف، أو لأغراض أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
وتبلغ مدة الاتفاقية 30 عاماً، مع إمكانية إنهائها من جانب أي من الطرفين شريطة تقديم إشعار خطي مسبق للطرف الآخر قبل عام واحد على الأقل.
وفي حال إنهاء الاتفاقية أو انتهاء مدتها، تظل شروط وضوابط عدم الانتشار الرئيسية سارية ما دامت أي مواد أو معدات أو مكونات خاضعة للاتفاقية موجودة في أراضي الطرف المعني أو تحت ولايته أو سيطرته في أي مكان، أو إلى أن يتفق الطرفان على أن تلك المواد أو المعدات أو المكونات لم تعد قابلة للاستخدام في أي نشاط نووي ذي صلة من منظور الضمانات.
وتدعم المملكة العربية السعودية بقوة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد أكدت باستمرار التزامها بعدم الانتشار.
كما طورت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية علاقة وثيقة في قضايا التجارة الاستراتيجية واعتراض عمليات النقل غير المشروعة.
والمملكة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأبرمت اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويرد نقاش أكثر تفصيلاً للأنشطة النووية المدنية المحلية في المملكة وسياساتها وممارساتها في مجال عدم الانتشار النووي في بيان تقييم الانتشار النووي وملحقه السري.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك، وفق معايير الأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.
وتعرف اتفاقية التعاون النووي السلمي التي وقعتها واشنطن والرياض باسم “اتفاقية 123″، كما وقع الجانبان اتفاقية ثنائية بشأن الضمانات النووية، حسبما ذكرت وزارة الطاقة الأميركية.
وقالت الوزارة في بيان، في يوليو الماضي، إن “الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد إلى عقود، وتُقدر بمليارات الدولارات، بما يدعم عدداً من الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية، من بينها منع الانتشار النووي”.