حرية
تتجه موازنة العراق لعام 2027 نحو اختبار مالي معقد بعد عامين من الصرف المؤقت، وسط تحذيرات من عجز قد يتجاوز 60 تريليون دينار، وتقلبات تضغط على الإيرادات النفطية، بالتزامن مع مطالبة إقليم كردستان برفع حصته إلى 14%، فيما تستعد الحكومة لإحالة المشروع إلى البرلمان في 15 تشرين الأول المقبل.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، في حديث لـ”حرية”، إن “التحذيرات المتعلقة بالعجز المالي تشير إلى تجاوزه 60 تريليون دينار، في ظل الحديث عن إعداد موازنة تتضمن نحو 150 تريليون دينار للنفقات التشغيلية و50 تريليوناً للنفقات الاستثمارية، تخصص للوزارات والمحافظات وبرامج الأداء”، مرجحاً أن “يكون حجم العجز الفعلي أكبر من الرقم المتداول”.
عامان من الصرف المؤقت
يدخل العراق إعداد موازنة 2027 بعد عامين من غياب موازنة اتحادية نافذة بجداولها؛ إذ لم تقر جداول موازنة 2025 قبل انتهاء السنة المالية، كما لم تقر موازنة 2026، ليستمر تمويل الرواتب والنفقات الحاكمة وفق آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12 استناداً إلى قانون الإدارة المالية.
ويوضح المشهداني أن “النائب جمال كوجر تحدث عن إمكانية اعتماد سعر للنفط يتراوح بين 50 و55 دولاراً للبرميل في الموازنة، فيما أشار وزير المالية، خلال لقاء سابق، إلى اعتماد سعر يتراوح بين 60 و70 دولاراً”، مبيناً أن” احتساب النفط عند المستويات الأخيرة قد يضع العجز عند نحو 60 تريليون دينار، في حين أن اعتماد سعر 50 دولاراً قد يرفعه إلى 75 تريليوناً أو قرابة 80 تريليون دينار”.
ويضيف أن “الظروف الحالية غير مناسبة لبناء موازنة بهذا الحجم”، مشيراً إلى أنه “طرح خلال اجتماع حضره مع رئيس الوزراء ضرورة إعداد موازنة تقشفية لا تتجاوز 130 إلى 140 تريليون دينار، وفي أفضل الأحوال 150 تريليوناً، رغم أن ذلك سيبقي عجزاً يتراوح بين 40 و50 تريليون دينار”.
ويبين أن” الحرب الأمريكية الإيرانية تبدو طويلة الأمد، ولا يمكن توقع انتهائها خلال الأشهر القليلة المقبلة”، مرجحاً “اشتدادها بعد الانتخابات واتساع نطاقها، الأمر الذي قد ينعكس على قدرة العراق على تصدير النفط وحجم إيراداته”.
ويشير المشهداني إلى أن” العراق قد لا يتمكن من الحفاظ على تصدير نحو 3.3 ملايين برميل من النفط يومياً بالتزامن مع الحصول على أسعار مرتفعة”، لافتاً إلى أن” الظروف الحالية دفعت إلى تقديم تخفيضات سعرية لتسويق النفط، فيما كانت الصادرات قد تراجعت في فترات سابقة إلى نحو مليون أو مليون ونصف المليون برميل يومياً، ووصلت في أفضل الحالات إلى نحو مليوني برميل، بما يعادل قرابة 70 مليون برميل شهرياً”.
وفي ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، يرى المشهداني أن” زيادة الضغط لتحصيلها قد تتسبب في كساد وركود كبيرين في الأسواق وتحد من قدرتها على الحركة”، متسائلاً عن “مقدار ما يمكن تحقيقه من تلك الإيرادات بعدما بلغت في العام الماضي نحو 14.7 تريليون دينار، وما إذا كان ممكناً رفعها إلى 20 أو 25 أو حتى 30 تريليون دينار في أقصى الحالات”.
ويتابع أن” مجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية قد لا يصل إلى 100 تريليون دينار”، معتبراً أن “بلوغ هذا الرقم بحد ذاته سيكون إنجازاً في الظروف الحالية، وهو ما يعني، في حال إعداد موازنة بنحو 200 تريليون دينار، إمكانية تسجيل عجز يقارب 100 تريليون دينار”.
ويلفت إلى أن “السؤال الأبرز يتعلق بمصادر تمويل هذا العجز، في ظل عدم وجود خيارات واسعة خارج الاقتراض من البنك المركزي”، موضحاً أن “الاقتراض اقترب من السقوف العليا الآمنة، مع إمكانية توفير نحو 20 إلى 25 تريليون دينار إضافية من البنك المركزي، إلى جانب نحو 20 إلى 25 ملياراً عبر قروض خارجية بما يعادل قرابة 30 تريليون دينار، لتبقى فجوة تمويلية كبيرة تثير علامات استفهام بشأن كيفية تغطيتها”.
ويرجح المشهداني عدم” تمرير موازنة 2027 بصيغتها المتداولة بسبب المشكلات الكبيرة التي تتضمنها، معتبراً أن مجلس النواب، إذا تعامل بحذر مع حجم العجز، ينبغي ألا يمرر موازنة بهذا المستوى من العجز لما قد يترتب عليها من إشكالات اقتصادية”.
موازنة 2027 على الطريق
وفي أحدث تحرك، تتجه وزارة المالية إلى إرسال مشروع موازنة 2027 إلى مجلس النواب في 15 تشرين الأول 2026، وفق عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، فيما لا تزال تقديرات الإيرادات وسقف الإنفاق والعجز والاقتراض وسعر النفط وكميات التصدير من أبرز العناصر التي ستحدد شكلها النهائي.
وفي 16 أيلول 2026، أكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الصورة النهائية لن تتضح قبل إقرار المشروع في مجلس الوزراء وإحالته إلى البرلمان، محذراً من بناء تقديرات لا تراعي تداعيات الحرب وأزمة هرمز التي اندلعت في 28 شباط 2026 وانعكاساتها على التجارة والطاقة والنقل وأسعار النفط
ويوضح المشهداني أن” تمويل العجز قد ينعكس سلباً على الأسواق، ويرفع معدلات التضخم ويؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار، فضلاً عن توقف عدد من مشاريع وأعمال القطاع الخاص وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، بالتزامن مع وجود مطالبات بتعيين فئات متعددة من الخريجين وأصحاب الاختصاصات ضمن موازنة 2027″.
ويضيف أن” الحكومة، حتى في حال تمرير الموازنة في مجلس النواب، قد تطعن ببعض التعديلات أمام المحكمة الاتحادية”، مستذكراً “حالات شهدتها موازنات سابقة عندما اتفقت الحكومة والبرلمان على تعديلات قبل أن يطعن بها لاحقاً، ما أدى إلى تأخير تنفيذ الموازنة إلى أشهر متقدمة من السنة وفقدانها جزءاً كبيراً من جدواها”.
ويبين أن “التأخير في إقرار الموازنة قد يحصر الإنفاق بتمويل الرواتب والأجور وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين وبعض النفقات الضرورية فقط”.
وفي ما يتعلق باستمرار الحرب وتأثيراتها الاقتصادية، يتوقع المشهداني” استمرارها لفترة طويلة، معتبراً أن كلا الطرفين ينظر إلى الصراع ضمن ترتيبات أوسع لإعادة رسم خارطة المنطقة، وأن إيران لن تقبل، بحسب تقديره، بحلول جزئية”.
ويشير إلى أن” الشروط المطروحة لإنهاء الحرب تتضمن بقاء مضيق هرمز تحت إشراف إيران وتوليها الإشراف على حركة المرور فيه واستحصال عمولات من الناقلات العابرة للمضيق، بما يسهم في تغطية جانب من نفقات الحرب”، مرجحاً” تمسك طهران بهذا المطلب”.
ويضيف أن” استمرار الاشتباكات، حتى إذا لم تكن يومية، يعني بقاء تكاليف نقل النفط والتأمين مرتفعة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستيراد”.
ويتابع أن” التوجه إلى استخدام ميناء العقبة الأردني سيضيف أعباءً جديدة، ولا سيما أن العراق يتعامل تجارياً بصورة كبيرة مع دول شرق آسيا، وفي مقدمتها الصين والهند، مبيناً أن تحويل مسارات النقل من مضيق هرمز إلى ميناء العقبة قد يضيف قرابة عشرة أيام إلى رحلة الناقلة، فضلاً عن تكاليف النقل والتأمين والأعباء الأمنية الأخرى.
النفط والعجز في قلب الحسابات
ويشكل سعر النفط وكميات التصدير مفتاح تمويل الموازنة، إذ حذر صالح من أن المبالغة في تقديرهما قد توسع العجز، فيما قد يؤدي التحفظ المفرط إلى تقييد الإنفاق والاستثمار، داعياً إلى فرضيات نفطية واقعية وسيناريوهات بديلة لمواجهة انخفاض الأسعار أو الصادرات وارتفاع النفقات.
وفي اليوم نفسه، حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من عجز مالي قد يتجاوز 60 تريليون دينار، في وقت تتطلب فيه المرحلة، وفق صالح، توجيه الإنفاق الاستثماري نحو الطاقة والنقل والمياه والبنية التحتية والخدمات والمشاريع المحركة للقطاع الخاص، مع ضبط التوسع في النفقات التشغيلية.
وعاد المشهداني إلى ملف تمويل العجز، مؤكداً أن قدرة الدولة على الاقتراض أصبحت محدودة، وأن استمرار الاقتراض من البنك المركزي عبر حوالات الخزينة اقترب من سقوفه العليا، مقدراً القدرة الإضافية المتاحة بنحو 15 إلى 25 تريليون دينار في ظل وصول الإصدار النقدي إلى قرابة 110 تريليونات دينار”.
ويرى أن” الاقتراض ضمن هذه الحدود قد لا يحدث تأثيراً كبيراً في الأسعار والأسواق، إلا أن تجاوزها سيؤدي”، بحسب تقديره، إلى “ظهور آثار سلبية وانعكاسات على حجم العملة المطروحة في السوق والأسعار ومعدلات التضخم”.
ويشير إلى أن” تقليص الإنفاق يمثل خياراً صعباً أيضاً، كون الجزء الأكبر من النفقات تشغيلياً”، موضحاً أن” نحو 90% من الإنفاق التشغيلي يرتبط بالرواتب والأجور والأعباء الاجتماعية، وأن القوى السياسية قد لا تمتلك القدرة على تعديل الرواتب أو تقليصها أو زيادة معدلات الضرائب عليها”.
ويبين أن” رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين تستحوذ على أكثر من 90 تريليون دينار، وقد تصل إلى نحو 96 أو 97 تريليون دينار، فضلاً عن الضغوط التي قد تترتب على خطط تعيين نحو 200 ألف شخص جديد، وهو ما يزيد الأعباء على الإنفاق العام”.
وفي شأن تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بعد عامين من غياب الموازنة الاتحادية، يؤكد المشهداني أن “البدائل تتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتربية والتعليم والسياحة، إلا أن تطوير مساهمتها في الاقتصاد يحتاج إلى عمل وبرامج فعلية”.
ويوضح أنه” لا يمكن بناء الآمال على زيادة مساهمة السياحة من دون وجود مرافق سياحية مناسبة، أو زيادة مساهمة الزراعة في وقت لم تسدد فيه مستحقات الفلاحين وتبقى الحدود مفتوحة أمام المنتجات المستوردة، بما يجعل المنافسة صعبة أمام المنتج المحلي”.
ويلفت إلى أن” زيادة أسعار الوقود المستخدم في المعامل ولدى الفلاحين لتشغيل المعدات والمكائن تضيف أعباءً أخرى”، مشيراً إلى” حديث أجراه مع أحد الصناعيين الذي أبلغه بأنه يتجه إلى إغلاق معمله بعد ارتفاع سعر لتر الغاز من 400 دينار إلى 1160 ديناراً”.
ويضيف أن” المشكلة ذاتها قد تواجه القطاع الزراعي، إذ يمكن أن يصبح الإنتاج المحلي غير مجد اقتصادياً بسبب ارتفاع كلفه، ما يفسح المجال أمام المستورد لتغطية السوق”.
ويؤكد المشهداني أن” الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً يحتاج إلى برنامج إصلاحي وخطط تنموية طويلة الأجل، تبدأ بإصلاح القطاع الزراعي عبر توفير الدعم والمعدات والمبيدات والبذور المحسنة وتشجيع الفلاحين على العودة إلى أراضيهم، بالتوازي مع تطوير القطاع الصناعي”.
كردستان يدخل مبكراً
وبالتزامن، أعلنت حكومة إقليم كردستان في 16 أيلول 2026 رفضها اعتماد نسبة 12.67% من الموازنة، مطالبة برفع حصتها إلى 14% استناداً إلى نتائج التعداد السكاني، مع ضمان رواتب موظفي الإقليم وفصلها عن الخلافات السياسية.
ويقدر أن” إصلاح الزراعة يحتاج إلى فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، فيما يحتاج القطاع الصناعي إلى ما بين 15 و20 عاماً حتى يصبح مساهماً جيداً في الاقتصاد، فضلاً عن الحاجة إلى بناء قطاع صحي متطور من خلال المستشفيات والأجهزة وتدريب الأطباء”.
ويختتم المشهداني بالإشارة إلى” ملف الدراسات العليا، مبيناً أنه استمع إلى حديث عن استيعاب 100 ألف طالب دراسات عليا داخل العراق، في وقت تواجه الجامعات تحديات في استيعاب أعداد كبيرة”، معتبراً أن” تحسين قدرات الجامعات المحلية سيكون أفضل من ناحية التدريس والإنفاق، ولا سيما أن دراسة العراقيين في الخارج تستنزف مبالغ من السوق تتراوح، بحسب تقديره،” بين ألف و1500 دولار شهرياً لكل طالب، وهو ما يؤدي إلى خروج مبالغ كبيرة إلى الخارج ويضيف ضغطاً على أسعار الصرف”.
وهكذا تصل موازنة 2027 إلى مرحلة الإعداد محملة بإرث عامين من الصرف المؤقت، فيما تتقاطع أمامها أربعة ملفات ثقيلة: النفط، العجز، حجم الإنفاق، وحصة إقليم كردستان؛ لتبقى أرقامها النهائية رهناً بما ستقره الحكومة قبل إحالتها إلى البرلمان.
