حرية
جددت وزارة الخارجية الأمريكية الإعلان عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد وتعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه، بما في ذلك فيلق القدس.
ويأتي العرض ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وبحسب المعلومات المنشورة، تسعى واشنطن إلى الحصول على معلومات بشأن مصادر دخل الحرس الثوري، والأنشطة المالية غير القانونية، بما في ذلك مبيعات النفط، والشركات الوهمية التي تعمل لحسابه خارج إيران، والأفراد والكيانات التي تساعده على الالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية.
كما تشمل المعلومات المطلوبة المؤسسات المالية وشركات الصرافة التي تسهّل معاملات الحرس الثوري، والشركات التي تعمل لحسابه لشراء تقنيات مزدوجة الاستخدام من خارج إيران، إضافة إلى الاستثمارات والأعمال التجارية الخاضعة لسيطرته، وآليات نقل الأموال والمعدات إلى الجماعات الحليفة والفصائل المسلحة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية للمرة الأولى عن هذه المكافأة البالغة 15 مليون دولار في 4 أيلول/ سبتمبر 2019، موضحة في حينها أن الهدف هو الحصول على معلومات تساعد في تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري وفيلق القدس.
وفي السنوات اللاحقة، واصل برنامج “مكافآت من أجل العدالة” استخدام الإطار ذاته لتقديم مكافآت مرتبطة بأفراد وشركات على صلة بالشبكات المالية للحرس الثوري، بما في ذلك قضايا تتعلق بتوفير التكنولوجيا والمعدات لبرنامجه للطائرات المسيّرة.
ويأتي هذا العرض ضمن ما تصفه وزارة الخزانة الأمريكية بجهود “الخنق الاقتصادي”، التي تقول واشنطن إنها تستهدف قطع المسارات المالية التي تستخدمها إيران لبيع النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل الجماعات الحليفة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 أيلول/ سبتمبر أيضًا فرض عقوبات على شبكات قالت إنها تقدم دعمًا ماليًا لكتائب حزب الله في العراق وحزب الله في لبنان.
