حرية
نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة 18 أيلول 2026، وجود مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الأعرجي في بيان، إن “ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح إطلاقاً؛ إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة”.
وأكد أنه “في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي، والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية، وفق أحكام القانون، بوصفه خارجاً عن القانون، وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة، ويُعامل معاملة الإرهابيين”.
ودعا الأعرجي إلى “توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات”.
