حرية
تعهد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، بحصر سلاح الفصائل في العراق بحلول حزيران/يونيو 2027، مؤكداً أن الفصائل لديها 90 يوماً وبعدها ستصبح خارج القانون.
وقال الزيدي، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إن”خطة حصر السلاح ستُنفذ على مراحل، مبيناً أن هذه الخطوة ستكون محوراً أساسياً في إدارة العراق لعلاقاته مع حليفتيه الرئيسيتين، الولايات المتحدة وإيران، في ظل الحرب الدائرة بينهما.
وأشار، إلى، أن”الفصائل ستبدأ تسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بحلول 30 يونيو 2027 وسنعتبر الجماعات المسلحة خارجة على القانون إذا واصلت عملها بعد انتهاء المهلة”.
وأضاف، أن”عملية وضع السلاح تحت سيطرة الدولة ليست اختيارية بل ضرورة ولن أتراجع عن حصر السلاح وهي إلى جانب قضية الفساد مسألة شرف”.
وتابع: “خسرنا 60% من عائدات النفط الشهرية بسبب الحرب وإيران لم تسمح بمرور ناقلاتنا عبر هرمز فهدفها رفع أسعار النفط عالميا وتحدثنا مطولا والقرار الذي صدر عن إيران حازم ووالأمر لا يتعلق بمدى قربنا منها أو عدمه”.
ورداً على الشكوك التي تشير إلى فشل القادة الذين سبقوه أمام هذه القوات، قال الزيدي: “هذه المسألة ليست اختيارية، بل هي ضرورة حتمية لبقاء العراق. أولئك الذين تحدثوا قبلي عن هذا الملف ثم تراجعوا عنه، خضعوا للضغوطات، ولكن بالنسبة لي، هذا الموضوع إلى جانب قضية الفساد، مسألة شرف ولا مساومة عليه.”
وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته، وعلى الرغم من الضغوط الثقيلة لإدارة دونالد ترامب ومحاولات طهران لتوسيع نفوذها، تحاول تجنيب البلاد الحرب بين هذين القطبين.
وطرح رؤيته لمستقبل العراق على هذا النحو: “نحن نريد بناء جسور التواصل والاقتصاد بين العراق ودول العالم. وفي ظل هذه الحكومة، سيكون العراق نقطة التلاقي والحوار، وليس ميداناً للعداء والتصادم.”
