حرية
كشف المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للعراق، توم براك، اليوم الثلاثاء (22 أيلول 2026)، عن اتفاق يقضي بحصر السلاح بيد الدولة العراقية وإنهاء الملف بالكامل بحلول نهاية حزيران 2027، مؤكداً أن المؤسسات الرسمية ستكون الجهة الوحيدة التي تمتلك القوة العسكرية في البلاد. وجاء تصريح براك فور انتهاء مباحثات عقدها رئيس الوزراء علي الزيدي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نيويورك، بالتزامن مع كشف الزيدي لصحيفة “نيويورك تايمز” عن خطة حكومتة لنزع سلاح الفصائل ودمج عناصرها، تبدأ بمرحلة تمهيدية مدتها 90 يوماً تضمن وقف الهجمات مقابل الممتنع عن الضربة الأميركية.
وقال المبعوث الرئاسي في تصريح لموقع “المونيتور”، تابعته (حرية )، أثناء مغادرته الاجتماع بين روبيو والزيدي، بأنه “يوجد اتفاق على أنه بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، ستكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القوة العسكرية”.
ويتوافق تصريح برّاك مع ما كشفه مسؤول عراقي، أمس الاثنين (21 أيلول 2026)، عن خطة حكومية لنزع سلاح الفصائل تمتد حتى منتصف العام المقبل. ونقلت الجزيرة تصريحات المسؤول، وقال إن “الحكومة العراقية لديها خطة لنزع سلاح الفصائل تمتد حتى منتصف العام المقبل”.
وأضاف: “من المرجح أن يبلغ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الخطة خلال لقائه في نيويورك”.
ووصل الزيدي، الاثنين (21 أيلول 2026) إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 81.
وبحث الزيدي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في نيويورك، تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين. وفيما جدد الزيدي عزم حكومته على استكمال الاستحقاقات السيادية وحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للدستور والقانون، أكد روبيو دعم بلاده الكامل للعراق في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتنمية الاقتصاد، ودعم القرارات الحكومية الرامية لتعزيز الانفتاح الدولي وتوطيد التنمية.
وتعهد الزيدي، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، بإكمال عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران ودمج مقاتليها ضمن مؤسسات الدولة بحلول 30 حزيران/يونيو 2027، تمتنع خلالها الفصائل عن شن أي هجمات، مع حصولها على ضمانات بعدم استهدافها بضربات أمريكية، موضحاً أن العملية ستبدأ بمرحلة تمتد لتسعين يوماً، في خطوة قال إنها تستهدف حصر السلاح بيد الدولة وتهيئة الظروف لبناء اقتصاد أكثر استقراراً، فيما أقر بأن تنفيذ الخطة يواجه تعقيدات أمنية وسياسية وإقليمية كبيرة، معتبراً مكافحة الفساد ونزع السلاح مسألة شرف بالنسبة له.
ويأتي التعهد مع اقتراب موعد بدء المرحلة التي حددتها الحكومة لنزع السلاح، بالتزامن مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 30 أيلول/سبتمبر، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على بغداد، وتمسك فصائل مسلحة بمواصلة الاحتفاظ بسلاحها ما دامت القوات الأمريكية والإسرائيلية موجودة في المنطقة. ووفق ما كشفه الزيدي، ستبدأ العملية بمرحلة أولى مدتها 90 يوماً تتعهد خلالها الفصائل بوقف الهجمات مقابل ضمانات بعدم استهدافها، قبل الشروع بتسليم الأسلحة وإنهاء وجودها ككيانات مسلحة مستقلة، بينما تستمر المفاوضات بشأن الجدول الزمني وسط مطالب بتمديده إلى نهاية عام 2027.
