حرية
على طاولة واحدة، يضع قادة الإطار التنسيقي، مساء اليوم الإثنين، ثلاثة ملفات تنتظر الحسم، تبدأ بموعد إنهاء ملف السلاح وحصره بيد الدولة، وتمتد إلى استكمال الكابينة الوزارية، وصولاً إلى موازنة 2027 وما يرتبط بها من ملفات مالية واقتصادية.
وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي تابعته (حرية) إن الاجتماع سيعقد بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير المالية فالح ساري، لمناقشة استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب التصويت على إكمال الكابينة الوزارية، والمقرر أن يتم نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيشهد أيضاً استضافة وزير المالية لمناقشة مشروع قانون موازنة 2027 والملفات المالية والاقتصادية المرتبطة بها، فضلاً عن جوانب ذات صلة بالملف السياسي.
وفي موازاة ذلك، كشف المصدر عن ترشيح ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ياسر صخيل لحقيبة وزارة الداخلية، وحيدر بهاء، عميد كلية الصيدلة في جامعة النهرين، لحقيبة وزارة التعليم العالي.
ويأتي الاجتماع بعد اجتماع طارئ عقده الإطار التنسيقي مساء الجمعة الماضية، أكد خلاله أن 30 حزيران 2027 يمثل الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة ملف السلاح، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بتهدئة شاملة.
