حرية
انتهت قضيتان مرتبطتان بمشاريع استثمارية إلى أحكام قضائية بحق مسؤول حالي وآخر سابق في الهيئة الوطنية للاستثمار، بعد ثبوت مخالفات في ملفين أحدهما يتعلق بابتزاز شركة، والآخر بمخالفات شابت فرصة استثمارية.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته(حرية) صدور حكمين حضوريين بالحبس والغرامة بحق المدير العام للدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار، ومدير عام سابق لدائرة النافذة الواحدة بالوكالة، مبينة أن القضيتين جرى التحقيق فيهما وإحالتهما إلى القضاء.
وفي القضية الأولى، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بحق المدير العام للدائرة القانونية، بعد إدانته بابتزاز إحدى الشركات مقابل تجديد عقد أحد المشاريع الاستثمارية.
أما القضية الثانية، فتتعلق بمدير عام سابق لدائرة النافذة الواحدة بالوكالة، إذ قضت المحكمة بحبسه حبسا شديدا لمدة أربع سنوات وتغريمه 10 ملايين دينار، على خلفية مخالفات شابت الفرصة الاستثمارية لأحد المشاريع.
وأوضحت النزاهة أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيتين، عدّتها كافية ومقنعة للإدانة، وأصدرت حكميها استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
