حرية
انتقلت أزمة الزي المدرسي في أذربيجان من أروقة مجلس الوزراء إلى زنازين التوقيف، بعدما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 37 شخصاً على خلفية صدامات عنيفة أمام بوابات المدارس.
وتحول الجدل بشأن الزي المدرسي إلى قضية تتعلق بحرية المعتقد والحق في التعليم، في بلد ذي أغلبية مسلمة يعتمد نظاما علمانيا، بينما تتمسك السلطات بضرورة توحيد الملابس داخل المؤسسات التعليمية الحكومية.
وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، الإثنين، توقيف 37 شخصا على خلفية حوادث مرتبطة بتطبيق قواعد الزي المدرسي، متهمة بعض المشاركين في الاحتجاجات بالدخول في مواجهات مع موظفي المدارس وإلحاق أضرار بمرافق تعليمية وتعطيل النظام العام.
وفتحت السلطات تحقيقا جنائيا بموجب المادة 233 من قانون العقوبات، المتعلقة بتنظيم أعمال تخل بالنظام العام أو المشاركة النشطة فيها، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن وزارة الداخلية.
قرارات حكومية وراء الأزمة
تعود الأزمة إلى قرار أصدره مجلس الوزراء الأذربيجاني في 21 سبتمبر الماضي، يحمل الرقم 309، ويمنع ارتداء ملابس إضافية تخل بوحدة الزي المدرسي أو تتعارض مع مبدأ علمانية التعليم العام.
ولا يتضمن القرار حظرا صريحا للحجاب، لكن تطبيقه في بعض المدارس أدى إلى منع طالبات يرتدينه من دخول الفصول، وفق تقارير إعلامية محلية.
وفي 6 أكتوبر، أصدرت الحكومة القرار رقم 325، الذي حدد متطلبات ملابس المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، وألزمهم بارتداء ملابس تتوافق مع الطابع المهني والعلماني للمؤسسات التعليمية.
وجاء القراران استنادا إلى تعديلات تشريعية أُقرت في يوليو الماضي، شددت على علمانية التعليم والالتزام بقواعد الملابس داخل المدارس الحكومية.
احتجاجات ورفض لدخول الفصول
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن طلابا في المدرسة رقم 69 بمنطقة بالاخاني في باكو رفضوا دخول الفصول تضامنا مع زميلات محجبات، فيما شهدت مناطق أخرى احتجاجات شارك فيها أولياء أمور وطلاب.
كما نقلت تقارير عن معلمات تعرضهن لضغوط لخلع الحجاب أو ترك العمل، في ظل تطبيق متطلبات الملابس الجديدة.
وتزامنت الاحتجاجات مع انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تجمعات أمام مدارس ولافتات تؤكد أن ارتداء الحجاب لا ينبغي أن يحرم الطالبات من التعليم.
تقول السلطات الأذربيجانية إن قواعد الزي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية موحدة ومنضبطة، والحفاظ على الطابع العلماني للمدارس.
وأكدت إدارة التعليم في باكو مسؤولية إدارات المدارس عن متابعة الالتزام بالملابس المقررة، مع إشراك أولياء الأمور في معالجة المخالفات.
ونقلت وسائل إعلام عن النائبة البرلمانية سيفينج فاتالييفا أن قواعد الزي المدرسي لا تستهدف المعتقدات الدينية، وإنما تسعى إلى توفير بيئة تعليمية محايدة لا تميز بين الطلاب على أساس الانتماء الديني أو الوضع الاجتماعي.
جدل بشأن حرية المعتقد
في المقابل، يرى معترضون أن تطبيق القواعد على الحجاب يضع الطالبات أمام خيار بين الالتزام بملابسهن الدينية ومواصلة الدراسة.
وتثير الإجراءات تساؤلات قانونية بشأن التوفيق بين علمانية الدولة، التي ينص عليها الدستور الأذربيجاني، وضمان حرية المعتقد، خصوصا في الحالات التي يؤدي فيها تطبيق قواعد الملابس إلى حرمان طالبات من دخول المدارس.
