حرية
في الحلة، انتقل الخلاف بين عضو مجلس محافظة بابل محمد المنصوري والمحافظ الأسبق وسام أصلان الجبوري إلى محطة قضائية جديدة، بعدما أصدرت محكمة جنح الحلة حكماً بالسجن أربعة أشهر بحق المنصوري، على خلفية دعوى تتعلق بالسب والتشهير، وفق مصدر في المحكمة.
وأفاد المصدر، اليوم الاثنين 26 تشرين الأول 2026 في تصريح صحفي تابعته (حرية) بأن الحكم صدر إثر الدعوى المقامة من قبل الجبوري ضد المنصوري، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن حيثيات القرار أو موقف المحكوم عليه من الحكم.
ويأتي القرار في ظل خلافات قانونية متبادلة شهدتها محافظة بابل خلال الأشهر الماضية، إذ سبق أن أفادت وكالة نينا، في 2 أيلول 2026، بصدور حكم بالحبس شهرين وغرامة مالية قدرها مليون دينار بحق المنصوري، على خلفية دعوى أقامها الجبوري، مشيرة إلى أن المحكمة منحته حق الطعن بالقرار.
ولم تتضح، وفق المعلومات المتاحة، طبيعة العلاقة الإجرائية بين الحكمين أو ما إذا كان الحكم الأخير مرتبطاً بمراجعة قضائية للقرار السابق.
وتسلط القضية الضوء على امتداد الخلافات بين المسؤولين المحليين إلى أروقة القضاء، حيث تبقى القرارات القضائية وطرق الطعن المتاحة هي الفيصل في حسم النزاعات، بعيداً عن المواقف السياسية أو التصريحات المتبادلة.
وبانتظار اتضاح تفاصيل الحكم الأخير وإجراءاته القانونية، يظل من الضروري التمييز بين صدور الحكم وبين مآلاته النهائية، خصوصاً في ظل عدم توافر معلومات مؤكدة عن موقف المنصوري من القرار أو ما إذا كان سيتقدم بطعن عليه.
