حرية
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استرداد أكثر من 21 مليار دينار عراقي في قضية احتيال مالي مرتبطة بعمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد، عبر التلاعب بفروق سعر صرف الدولار.
وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته (حرية)، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً قدره 21 ملياراً و424 مليون دينار من شركتين مخالفتين للقانون، اتبعتا أساليب احتيالية للحصول على فرق سعر الصرف.
وأضاف أن المحكمة، بإشراف القاضي الأول، تواصل جهودها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع الأسلوب ذاته لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المال العام.
ولا تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تعلن عنها محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ إذ سبق أن استردت المحكمة، في 16 شباط 2026، مبلغ 30 مليار دينار من شركة استغلت فرق سعر صرف الدولار في عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بطرق احتيالية، كما أعلنت في 25 شباط من العام نفسه استرداد 15 مليار دينار من شركة أخرى بالأسلوب ذاته.
وتشير هذه القضايا المتكررة إلى استمرار ملاحقة شركات تتلاعب بآليات التحويل الخارجي للاستفادة بصورة غير قانونية من فروق أسعار الصرف، فيما لم تكشف البيانات القضائية المنشورة عن أسماء الشركات المعنية أو تفاصيل الآليات الاحتيالية المستخدمة في كل قضية.
