حرية
وسّعت وزارة الخزانة الأميركية نطاق العقوبات المفروضة على الجهات الداعمة لإيران، مستهدفة شبكة مقرها الهند متهمة بتوفير أعلام وشهادات بحرية مزيفة لسفن تابعة لأسطول الظل الإيراني، إلى جانب شركة تركية تقدم خدمات أرضية لشركات طيران إيرانية خاضعة للعقوبات. وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، التي تهدف واشنطن من خلالها إلى تضييق الخناق على مصادر الإيرادات الإيرانية وشبكات الالتفاف على العقوبات.
شبكة هندية توفّر وثائق بحرية مزيفة
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات شملت سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد، إضافة إلى شركات مرتبطة بهما تعمل في تسجيل السفن وإدارتها.
وبحسب الوزارة، استخدمت الشبكة مواقع إلكترونية وسجلات بحرية تنتحل صفة سلطات رسمية في دول عدة، بينها غيانا وأروبا وإسواتيني، بهدف توفير أعلام وشهادات مزيفة لسفن خاضعة للعقوبات وتنقل النفط الإيراني.
وأضافت الخزانة أن بعض هذه السفن عملت لحساب الجيش الإيراني وجهات تابعة له، محذّرة من أن السفن التي ترفع أعلاماً مزيفة قد تفتقر إلى التأمين البحري اللازم، ما يعرّض الدول التي تمر عبر مياهها الإقليمية لمخاطر اقتصادية وبيئية قد تصل كلفتها إلى مليارات الدولارات.
شركة تركية في دائرة العقوبات
وفي إجراء منفصل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شركة «فوجو لخدمات المناولة الأرضية» التركية، بسبب تقديمها خدمات لشركات طيران إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية.
ومن بين الشركات المستفيدة، وفق الوزارة، «إيران إير تور» و«ساها إيرلاينز»، في خطوة توسّع نطاق الاستهداف الأميركي ليشمل الخدمات الأرضية المرتبطة بقطاع الطيران الإيراني.
بيسنت: العقوبات تطال المتعاونين مع إيران
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تدعم الحكومة الإيرانية، محذراً من أن العقوبات ستشمل المتعاونين معها براً وبحراً وجواً.
وتعكس الإجراءات الجديدة توجّه الإدارة الأميركية إلى ملاحقة شبكات الدعم والالتفاف على العقوبات خارج إيران، سواء في قطاع نقل النفط والشحن البحري أو في الخدمات المقدمة لشركات الطيران الإيرانية.
