حرية
حصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق على أمر قضائي يقضي بتنفيذ ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية، بعد تسديد الغرامة المالية المفروضة عليه في قضية اختلاس أموال صندوق (SRC International) ، في تطور يفتح الطريق أمام نقله من السجن إلى منزله، لكنه لا يعني إتمام الإفراج عنه فوراً.
وأكد محاميه محمد فرحان شفيع، الجمعة، أن المحكمة العليا أصدرت الأمر استناداً إلى العفو الملكي المشروط، موضحاً أن فريق الدفاع تسلم الوثيقة وسيتولى تسليمها إلى سجن كاجانغ، حيث يقضي نجيب عقوبته منذ آب 2022.
وأشار إلى أن إجراءات أخرى لا تزال مطلوبة قبل تنفيذ نقله إلى الإقامة الجبرية.
وجاء القرار بعد إعلان حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أمنو) تسديد الغرامة البالغة 50 مليون رينغيت ماليزي، أي نحو 12.3 مليون دولار، من خلال الأموال التي جمعها صندوق التضامن مع نجيب، الذي أُطلق لهذا الغرض.
وبذلك تحقق أحد الشروط التي تضمنها العفو الملكي الصادر في 18 أيلول الماضي.
وكان ملك ماليزيا السلطان إبراهيم قد وافق على أن يقضي نجيب بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية حتى 23 آب 2028، شريطة تسديد الغرامة والالتزام ببقية شروط العفو.
ويعود ملف نجيب إلى فضيحة صندوق الاستثمار الحكومي، الذي شارك في تأسيسه خلال توليه رئاسة الوزراء بين عامي 2009 و2018. وأدين في قضية تحويل 42 مليون رينغيت من شركة (SRC International) ، التابعة سابقاً للصندوق، إلى حساباته، وحكم عليه في البداية بالسجن 12 عاماً وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت، قبل أن يخفض مجلس العفو العقوبة في كانون الثاني 2024 إلى ست سنوات وغرامة 50 مليون رينغيت.
ولا ينهي أمر الإقامة الجبرية جميع الملفات القضائية المرتبطة بنجيب؛ إذ يواجه حكماً منفصلاً بالسجن 15 عاماً وغرامة قدرها 2.8 مليار رينغيت في قضية أخرى مرتبطة بصندوق (1MDB) ، وهو يطعن في ذلك الحكم. وبذلك يظل وضعه القانوني مرتبطاً بمسارات قضائية متعددة، رغم القرار الأخير المتعلق بقضية (SRC International) .
