حرية
في إطار التحضيرات لإعداد الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تتواصل الحوارات الحكومية بشأن حسم الملفات المالية والاقتصادية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وسط تركيز على مستحقات الموظفين والمتقاعدين والإيرادات النفطية والنفقات السيادية. وفي هذا السياق، عقد المجلس الوزاري للاقتصاد اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الوزراء محمد تميم، لاستكمال المناقشات بشأن قانون الموازنة المقبلة وبحث أبرز الملفات المرتبطة بها.
مشاركة وزارية ووفد من إقليم كردستان
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء، في بيان تلقته حرية أن الاجتماع عُقد في مبنى المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزراء النفط والإعمار والإسكان، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، إلى جانب مستشار رئيس الوزراء.
وأضاف البيان أن الاجتماع استضاف وفداً من حكومة إقليم كردستان، ضم وزير الثروات الطبيعية وأمين عام رئاسة الإقليم، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بموازنة الإقليم.
تعويضات الموظفين وإنتاج النفط على طاولة النقاش
وأشار البيان إلى أن المجتمعين بحثوا عدداً من الملفات المرتبطة بالموازنة، وفي مقدمتها تعويضات الموظفين والمتقاعدين، ومستويات إنتاج النفط في إقليم كردستان، فضلاً عن المصاريف السيادية والحاكمة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار استكمال بحث الملفات المالية والاقتصادية المرتبطة بإعداد الموازنة العامة لعام 2027، ولا سيما القضايا المتعلقة بالالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن مخرجات الاجتماع أو القرارات التي تم التوصل إليها، فيما يُنتظر أن تتواصل المناقشات بشأن الملفات المطروحة تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بقانون الموازنة المقبلة.
