حرية
في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في إقليم كردستان واختبار موقف الاتحاد الوطني الكردستاني، طرح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مبادرة للحوار وتشكيل حكومة وطنية موسعة، فيما يواصل الاتحاد غيابه عن حكومة الإقليم واتخذ خطوات تصعيدية في اتساع للأزمة المستمرة منذ سنوات.
وقال مسعود بارزاني في بيان، إنه”في ظل التطورات والأوضاع السياسية الحالية، يجب على جميع الأطراف أن تضع نصب أعينها أن مصلحة شعب كوردستان أكبر وتسمو فوق أي مصلحة أو هدف آخر، وانطلاقا من هذا المبدأ، أدعو الاتحاد الوطني الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل معالجة المشاكل ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان”.
وأضاف: “كما أؤكد الرغبة الصادقة في أن تشارك الأطراف السياسية الأخرى بالإقليم أيضا في مسار العملية السياسية، والعمل معا لتشكيل حكومة موسعة ووطنية تلبي مطالب شعب كردستان وتطلعاته”.
وفي أول موقف رسمي من المبادرة، أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد ترحيب حزبه بدعوة بارزاني، مؤكداً الاستعداد للحوار والاجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني لمعالجة المشكلات وإنهاء الأزمة، فضلاً عن إجراء حوارات مع بقية الأطراف السياسية في الإقليم.
ولم يقتصر موقف الديمقراطي على قبول الحوار الثنائي، بل أكد انفتاحه على مشاركة القوى السياسية الأخرى في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، في إشارة إلى إمكانية إعادة ترتيب التفاهمات السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة الإقليم.
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كردستان في 20 تشرين الأول 2024، والتي أفرزت تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني النتائج بحصوله على 39 مقعداً، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني، و15 مقعداً لحركة الجيل الجديد.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على الانتخابات، لم يتمكن الحزبان الرئيسيان من التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة، بسبب خلافات متراكمة تتعلق بتوزيع المناصب الوزارية والصلاحيات الإدارية والأمنية والمالية.
وتفاقمت الأزمة مع استمرار تعطيل البرلمان، قبل أن يعاود أعماله في الرابع من تشرين الثاني الجاري، وينتخب هيئة رئاسته بحضور 52 نائباً، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد.
واعتبر الاتحاد الوطني أن عقد الجلسة من دون توافق سياسي يمثل تجاوزاً للتفاهمات والشراكة بين القوى الكردية، فيما رأى الحزب الديمقراطي أن استئناف عمل البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء حالة التعطيل المؤسسي.
وعقب ذلك، أعلن رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني في الخامس من تشرين الثاني انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، وعدم الاعتراف بالقرارات الصادرة عن البرلمان، ما أدخل الأزمة مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والإداري.
تحمل مبادرة مسعود بارزاني عدة رسائل سياسية، أبرزها محاولة إعادة الخلافات إلى مسار التفاوض بدلاً من استمرار التصعيد والانسحاب من المؤسسات الحكومية، كما أن الحديث عن تشكيل حكومة موسعة ووطنية يشير إلى رغبة في تجاوز صيغة التفاهم الثنائي التقليدي بين الحزبين، وإشراك القوى السياسية الأخرى في التسوية المقبلة.
وفي المقابل، يبقى نجاح المبادرة مرتبطاً بموقف الاتحاد الوطني واستعداده للعودة إلى الحوار، فضلاً عن طبيعة التنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرفان بشأن المناصب والصلاحيات والإيرادات المالية.
ولا تنحصر تداعيات الأزمة داخل حدود الإقليم، إذ ترتبط الملفات الخلافية بصورة مباشرة بعلاقة بغداد وأربيل، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة ورواتب الموظفين وتسويق النفط وإدارة المنافذ الحدودية.
ومن شأن استمرار الانقسام الكردي أن يعقّد المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تثبيت تفاهمات مالية وإدارية مع حكومة الإقليم.
