حرية
في توقيت يتزامن مع تصاعد الجدل بشأن ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، وتهديدات أطلقتها كتائب حزب الله تجاه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، عقد الأخير اجتماعاً مع قيادات بارزة في الحشد الشعبي، مؤكداً المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي بما يعزز سيادة الدولة والقانون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الخميس، رئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بحضور رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي”.
وأوضح، أن”اللقاء شهد مناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالمشهدين الأمني والسياسي، والتطورات التي تشهدها البلاد والمنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات والأجهزة الأمنية، ضمن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار وحفظ أمن البلاد وسيادتها”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن”الحكومة ماضية في تنفيذ مضامين برنامجها الحكومي، في مختلف المجالات، وبما يرسخ سيادة الدولة والقانون ويدعم مسار التنمية الشاملة”.
وأشار البيان إلى، أن”اللقاء تناول أهمية تضافر الجهود الوطنية، وتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع القوى السياسية، لدعم المسار الوطني وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، والمضي في تحقيق تطلعات المواطنين”.
ويأتي الاجتماع في ظل تداعيات ملف تهريب النفط في جرف النصر، الذي أثار جدلاً واسعاً عقب تداول تقرير استخباري تحدث عن وجود عمليات منظمة للتجاوز على خطوط الأنابيب ونقل المشتقات النفطية بواسطة صهاريج، مع الإشارة إلى شبهات تتعلق بوجود جهات نافذة توفر الحماية لهذه الأنشطة.
ويضع اجتماع الزيدي بقيادات الحشد الشعبي ملف العلاقة بين مؤسسات الدولة والتشكيلات الأمنية والسياسية أمام اختبار جديد، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز التنسيق الأمني والالتزام بالتوجيهات الحكومية، وضمان خضوع جميع الأنشطة الأمنية والاقتصادية للقانون وسلطة الدولة.
وقد دفع الملف الجهات الحكومية والبرلمانية إلى التحرك باتجاه تشكيل لجان تحقيقية للتثبت من المعلومات الواردة في التقرير، وتحديد المواقع التي شهدت التجاوزات المحتملة، والكشف عن الجهات المسؤولة عن عمليات التهريب، في حال ثبوتها.
وترافقت هذه التطورات مع تداول تقارير إعلامية عن تهديدات منسوبة إلى كتائب حزب الله تجاه رئيس الوزراء، على خلفية ملف جرف النصر والتحركات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح، حيث رفضت الكتائب هذه التحركات وأكدت وقوفها مع إيران، الأمر الذي أضاف أبعاداً سياسية وأمنية إلى القضية، وسط غياب إعلان رسمي تفصيلي يحسم طبيعة تلك التهديدات والجهات التي أطلقتها.
ودخلت العلاقة بين حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وكتائب حزب الله مرحلة من التوتر السياسي والأمني، على خلفية إصرار الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة، مقابل تمسك الكتائب بقدراتها العسكرية ورفضها التخلي عنها، بالتزامن مع فتح ملفات تتعلق بشبهات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.
وتصاعدت حدة المواجهة الإعلامية بين الطرفين خلال الأيام الماضية، بعد انتقادات وجهتها كتائب حزب الله إلى الزيدي، واتهمته باتباع أجندة أميركية، كما نشرت بيانات اتهمته فيها بالفساد وطالبت بمساءلته.
