حرية
مع ارتفاع التوترات وزيادة التحذيرات من تجدد الحرب في المنطقة، وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتوفير الدواء والغذاء والوقود وحماية المنشآت الحيوية في خطوات مشابهة لتلك الخطوات التي اتخذتها دول عدة لما يسمى بـ”اقتصاد الحرب”.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الأحد، اجتماع الهيئة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشهد مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع الزيدي على ملخص الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث، المعدة من قبل مستشارية الأمن القومي”.
واكد الزيدي، “أهمية تأمين جميع المتطلبات اللازمة من الغذاء والدواء والوقود، لمواجهة أي أزمة سواء كانت طبيعية أو بشرية، فضلاً عن تأمين الحماية للمنشآت الحيوية”، موجها وزارة المالية بـ”تأمين التخصيصات المالية المناسبة لتوفير هذه المتطلبات”.
وشهد الاجتماع عرض واجبات ومهام المركز الوطني لإدارة الأزمات، والشراكات الدولية، التي من شأنها تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات ذات الصلة، بحسب البيان.
ولا تقتصر هذه المقاربة على العراق، إذ اتجه الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2025 و2026 إلى تطوير خطط شاملة لتعزيز الجاهزية المدنية والاقتصادية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية واحتمالات تعرض البنى التحتية وسلاسل الإمداد لاضطرابات واسعة.
وفي آذار 2025، أطلقت المفوضية الأوروبية استراتيجية “اتحاد الجاهزية”، التي تستهدف تعزيز قدرة الدول الأوروبية على التعامل مع الأزمات والصراعات، من خلال تنسيق الجهود الحكومية والعسكرية والمدنية، وحماية الخدمات الأساسية، وتطوير أنظمة الإنذار والاستجابة المبكرة.
كما تضمنت الاستراتيجية إرشادات تهدف إلى تمكين السكان من الاعتماد على احتياجاتهم الأساسية لمدة لا تقل عن 72 ساعة في حالات الطوارئ، إلى جانب العمل على تطوير منظومات تخزين احتياطية للمواد الحيوية.
وفي تموز 2025، طرحت المفوضية الأوروبية استراتيجية شاملة لتخزين الاحتياطيات، تستهدف ضمان استمرار الوصول إلى الغذاء والمياه والنفط والوقود والأدوية، حتى في ظروف الحروب والكوارث والانقطاعات الكبرى للطاقة.
وتشمل الخطة تعزيز المخزونات الطبية والاحتياطيات الاستراتيجية، وتأمين المعدات المرتبطة بالطاقة، وتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تنسيق التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات العسكرية لضمان استمرار تدفق الإمدادات خلال الأزمات.
وتعكس هذه الإجراءات تحولاً في التفكير الاقتصادي والأمني الأوروبي، يقوم على عدم الاكتفاء بإدارة الأزمات بعد وقوعها، بل بناء منظومة قادرة على الصمود أمام اضطرابات طويلة الأمد، وتقليل الاعتماد على مصادر الإمداد الخارجية.
ويعيد هذا النموذج طرح تساؤلات بشأن قدرة العراق على تطبيق إجراءات مماثلة، خصوصاً أن أي مواجهة إقليمية واسعة قد تضع البلاد أمام تحديات تتجاوز الجانب الأمني، لتشمل تأمين الواردات الغذائية والدوائية، وضمان استمرار إمدادات الوقود والكهرباء، وحماية المنشآت النفطية وممرات التصدير.
كما أن الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية يجعل استقرار الاقتصاد العراقي مرتبطاً بانتظام الإنتاج والتصدير، وهو ما يرفع أهمية وضع خطط بديلة لمواجهة أي اضطراب في حركة الملاحة أو استهداف للبنية التحتية للطاقة.
لكن الاستعداد للأزمات لا يعني بالضرورة أن العراق دخل فعلياً مرحلة “اقتصاد الحرب”، فالمفهوم يتجاوز تخزين السلع وحماية المنشآت إلى إعادة توجيه الموارد العامة والإنتاج والإنفاق بما يتناسب مع متطلبات مواجهة طويلة الأمد، وقد يتضمن إجراءات استثنائية لإدارة الأسواق والإمدادات والقطاعات الحيوية.
