حرية
أصدرت محكمة عراقية حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بحق إسماعيل حافظ عبد علي اللامي، المعروف بلقب “أبو درع”، على خلفية اتهامه باقتحام مبنى أمانة بغداد وتهديد موظفي دائرة العقارات وعناصر الحراسة الأمنية، في محاولة لفرض إحالة إحدى المزايدات لصالحه ولصالح أفراد مجموعته.
وقال مصدر قضائي في حديث لـ(حرية)، إن”المحكمة أصدرت حكما غيابيا على أبو درع على خلفية قضية اقتحام إحدى دوائر أمانة بغداد وتهديد الموظفين للحصول على مزايدة”، مؤكدا أن”من حق المدان تمييز الحكم، بعد تسليم نفسه”.
ويعيد الحكم اسم “أبو درع” إلى واجهة الأحداث الأمنية والقضائية في العراق، بعد سنوات من ارتباط اسمه بمرحلة العنف الطائفي التي شهدتها البلاد، ولا سيما خلال عامي 2006 و2007، عندما برز بوصفه أحد قادة المجموعات المشاركة بالتصفية الجسدية والقتل حتى عرف بـ”أسطورة السدة”، على خلفية قتل عدد كبير من المواطنين خلف السدة شمالي بغداد.
من هو أبو درع؟ وكيف بدأت قصته؟
إسماعيل حافظ اللامي، المعروف بـ”أبو درع”، من مواليد عام 1957، وينتمي إلى عشيرة بني لام، واتخذ من مدينة الصدر شرقي بغداد مركزاً لنشاطه.
وتشير تقارير بحثية وإعلامية إلى أنه خدم سابقاً في الجيش العراقي، وعمل في سلاح الدروع، وهو ما ارتبط بتسمية “أبو درع”، وبرز اسمه بعد عام 2003، قبل أن يتوسع نفوذه خلال سنوات الاقتتال الطائفي، وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2007، ارتبط اسم مجموعته باتهامات خطيرة تتعلق بعمليات اختطاف وقتل وتعذيب وتهجير قسري استهدفت مدنيين ي في بغداد، وهي اتهامات وردت في تقارير صحفية وبحثية، من بينها تقارير عن نشاط فرق الموت في العاصمة.
كما ارتبط اسمه بقضية اختطاف النائب تيسير المشهداني عام 2006، فضلاً عن اتهامات تتعلق بعمليات اختطاف أخرى طالت مدنيين وموظفين حكوميين.
وبسبب تصاعد الملاحقات الأمنية، غادر العراق إلى إيران عام 2007، قبل أن يعود إلى بغداد بعد سنوات، ويظهر علناً في مناسبات وتجمعات جماهيرية.
ملاحقات وأوامر قضائية وعقوبات دولية
لم يقتصر الجدل المحيط بأبو درع على نشاطه خلال سنوات العنف الطائفي، إذ ظل اسمه مرتبطاً بملفات أمنية واتهامات متعددة.
وفي 31 كانون الأول 2009، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الأشخاص الذين تهدد أنشطتهم السلام والاستقرار في العراق، وفق تقارير تناولت العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.
كما ظل اسمه حاضراً في تقارير إعلامية تتحدث عن اتهامات سابقة بالقتل والاختطاف والتهجير.
اقتحام أمانة بغداد.. القضية التي أعادته إلى الواجهة
في 27 نيسان 2026، بدأت القضية الأحدث بعد حادثة اقتحام مبنى دائرة العقارات التابعة لأمانة بغداد، خلال إجراءات مرتبطة بمزايدة علنية.
وبحسب الشكوى التي قدمها الممثل القانوني لأمانة بغداد، فإن إسماعيل اللامي ومجموعة من الأشخاص اقتحموا المبنى وهددوا المواطنين والموظفين وعناصر الحراسة الأمنية، بهدف إجبار الجهات المعنية على إحالة إحدى المزايدات لصالحه ولصالح أفراد مجموعته.
وعلى إثر ذلك، أصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، في 27 نيسان، مذكرة قبض وتفتيش بحقه، استناداً إلى المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، المتعلقة بجريمة التهديد.
وفي 28 نيسان، نفذت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والشرطة الاتحادية عمليات أمنية استهدفت مواقع مرتبطة به وبأبنائه وأفراد حمايته.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 13 عجلة وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخائر، إضافة إلى مبالغ مالية نقدية، والقبض على متهمين اثنين، فيما أشارت إلى صدور 16 أمر قبض قضائي بحق أبو درع ومعاونيه وأفراد مجموعته، مع استمرار ملاحقة المطلوبين.
وفي تطور أمني لاحق، أعلنت مصادر أمنية في 20 أيلول 2026 اعتقال أحد أبناء أبو درع، المعروف بلقب “علول” في إحدى مناطق جانب الرصافة من بغداد.
وقال مصدر أمني في حديث لـ(حرية)، إن قوة من الشرطة الاتحادية نفذت العملية وألقت القبض عليه بموجب مذكرة قبض صادرة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وأحيل المعتقل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، في تطور جاء بعد أشهر من عمليات الملاحقة التي استهدفت والده وأفراد مجموعته.
ويأتي اعتقال “علول” ضمن سلسلة الإجراءات الأمنية والقضائية التي طالت أفراداً من عائلة اللامي ومحيطه، بعد قضية أمانة بغداد والعمليات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في مواقع مرتبطة به.
ويمثل الحكم الغيابي بالسجن المؤبد، تطوراً قضائياً جديداً في ملف أبو درع، الذي عاد اسمه إلى التداول بعد سنوات من الغياب عن المشهد الأمني المباشر.
وتفتح القضية الباب أمام متابعة مصير بقية أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين المرتبطين بالمجموعة، والإجراءات القضائية المتعلقة بأفرادها.
